الصفحه ٣١٨ : ، بل من جهة الاجتماع خاصّة بأن تكون هي مانعة عن فعليّتهما فيه ، إمّا لأجل
كون هذا النّحو من الحمل طريق
الصفحه ٤٤٠ :
أحدهما.
الرّابع : رفع اليد عن ظهور كلّ من الشّرطين في كونه بعنوانه
الخاص علّة منحصرة للجزاء بحمله على
الصفحه ٥٠٢ : الاستثناء لا
يجعل موضوع حكم العام ولا يصيّره معنونا بعنوان خاصّ كي يقتضي الأصل عدمه عند
الشّك فيه ، بل يبقى
الصفحه ٥٢ : فيكون علامة
كون اللّفظ حقيقة في ذلك المعنى أم كان مستندا الى قرينة عامة أو خاصة كانت موجودة
عندهم
الصفحه ٦٨ : وسبب له ، فإذا شكّ في اعتبار بعض الأشياء
أو الشّروط لم يكن من قبيل الشكّ في السّبب والمحصل لعنوان معلوم
الصفحه ١٩٠ : بيانه لو كان له دخل في حصول غرضه واقعا ، إذ لو سكت حينئذ
لأخل بما هو همّه وغرضه ولم يأت بما تقتضيه حكمته
الصفحه ١٩٢ : المطلق
على هذه القرينة في إرادة الإباحة مثلا منها ، بخلاف الأوّل ، إذ ليس له ذلك إلّا
مع دلالة أخرى
الصفحه ٢٧٠ : أو أحدهما ، لا بعينه ، أو أحدهما المعين
عند الله وجوه وأقوال. والكلام فيه تارة في مقام الثّبوت
الصفحه ٢٨٠ : كلّ واحد منها في زمان خاص عين لها كذلك يمكن تعلق
الغرض والمصلحة بوجود طبيعة لها أفراد تدريجيّة طوليّة
الصفحه ٢٩٢ : زمان ، بخلاف الأمر فإن متعلقه إيجاد الطّبيعة ، وهو يحصل بإيجاد
فرد واحد ، وسيأتي توضيح هذا إن شاء الله
الصفحه ٣٩٦ :
الشّارع ، والمراد بالحكم الشّرعي ما يكون بيد جعله وضعا ورفعا ، ولا
اختصاص له بما وضعه ، فرفع لزوم
الصفحه ٤٣٥ : ينبغي التّأمل في كونه ثبوت نسخ الحكم المتعلق بموضوع خاص كالتّأفيف
لموضوع آخر كالشّتم والضّرب لا شخص ذلك
الصفحه ٤٨٤ : في مقابل القول باختصاص الوضع بالخاص.
وأمّا القول
باشتراك اللّفظ بينه وبين العام فقد استدلّ له
الصفحه ٤٩٢ :
كون الخاص موجبا لعدم انعقاد ظهور للعام فيما عدا الباقي ، وفي الثّانية
كونه أقوى بحسب الحجيّة في
الصفحه ٤٩٦ : تردّد فرد بين كونه مصداق له أو للعام مع عدم الشّك في
مفهوم كلّ منهما ، كما لو ورد أكرم العلماء إلّا