الصفحه ٢٩٦ : أتى به في ضمن المحرم ، كما
لو تمكن من فعل الصّلاة في غير المكان المغصوب ولكنه بسوء اختياره فعلها فيه
الصفحه ٥٤٣ : من ظهور
الخاص في الدّوام ، فيرجح النّسخ على التّخصيص وإن كان الظّن الخارجي لأجل ندوة
النّسخ على خلافة
الصفحه ١٢٨ : ولو أمكن إعطاء هذا المنصب لمن انقضى عنه الظّلم بأن كان حين
التّلبس به غير لائق له خاصة لما كانت له
الصفحه ٥٤ :
المستعمل فيه إن كان بحيث يصحّ استعمال اللّفظ فيه مطلقا وعلى وجه الاطراد
فهو علامة كونه حقيقيا له
الصفحه ٤٢٦ :
والالتزام بالمفهوم عند المخاصمات والاحتجاجات وصحّة الجواب بأنّه ليس للكلام
مفهوم لو احتج به ، ولو كان له
الصفحه ٤٦٧ :
من قال كلمة
التّوحيد ، أعني «لا إله إلا الله» بتقريب أنّها لو لم تدلّ على الحصر لم يكن وجه
لقبول
الصفحه ٧٠ : بوجوده الخاص فما دام وجود باقيا تكون
التسمية له باقية وإن تواردت عليه أحوال مختلفة لأنها كما لا تقدح في
الصفحه ١٩١ : الاستحباب وتقييد له وتضييق لدائرته ، بخلاف الوجوب أو الاستحباب
النّفسي العيني التّعييني ، فإن كان الآمر
الصفحه ٢٤١ : العلّة لوجود المعدوم مقارنة له
وهما حينئذ أيضا في عرض واحد ، فلا مقتضى للتّقدم في البين في كلا الطّرفين
الصفحه ٤٢٤ : الانتفاء لأجل قرينة خاصّة في ذلك المورد ، وإنما الاشكال في أنّها
إذا اطلقت ولم تكن قرينة خاصّة هل لها
الصفحه ٤٧٤ : الثّابت له عن غيره ، وأمّا انتفاء شخصه عنه فهو عقلي
ليس بمفهوم بشىء من الدّلالات ، أي دلالة لمثل «زيد عادل
الصفحه ٥٤١ :
الحاجة القبيح عن الحكيم ، وأمّا لو كان مسوقا لبيان الحكم الفعلي خاصّة
كما هو الحال في غالب عمومات
الصفحه ٢٦٤ : السّعي بما هو
وجودها في مقابل وجوداتها الخاصة أو عدمها كذلك ، كما أن مراد القائلين بتعلقها
بالأفراد أن
الصفحه ٢٨٤ :
إلّا الوجوب الخاص قطعا ، فلو شك في الوجوب بعد خروج الوقت كان من قبيل
الشكّ في حدوث فرد من الوجوب
الصفحه ٤٦٢ : بالموضوع المضيّق المقيّد بها لا أنّها تدلّ على كون الحكم
الواقعي مختصّا بذلك الموضوع الخاصّ المقيّد