الصفحه ٢٦٠ :
يرى أنّه لا غرض له في مطلوبه إلّا نفس الطّبيعة ولا نظر له إلّا إليها من
دون غرض ونظر منه إلى شي
الصفحه ٢٦٩ : مسألة اقتضاء الأمر بالشّيء النّهي عن ضدّه من أن
الوجوب مفهوم بسيط وحداني لا تركب فيه ، إذ على تقدير
الصفحه ٢٧٥ :
زائدا على الواجب لا من أجزائه.
قلت : إذا أخذت الطّبيعة وحدّدت وعيّنت على نحو يتحقق
بالأكثر على
الصفحه ٢٩١ : كالأمر كذلك وإن كان متعلق الطّلب في الثّاني
هو الوجود وفي الأوّل العدم ، فكل خلاف وقع في مادة الأمر من
الصفحه ٢٩٣ : واجبا أو ممتنعا ، لأن الاختياري والمقدور ليس إلّا ما
كان كلّ من طرفي وجوده وعدمه باختيار المكلّف وإرادته
الصفحه ٣٠٧ :
للمجوّز إثبات جواز الاجتماع فعلا في موضوع النّزاع ، إلّا أنّه لو كان
المهمّ من البحث كذلك لزم
الصفحه ٣٢٧ : الأقوى من الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الفعليّة
كما هو الأقوى بأن لا يكون تزاحم بينها إلّا في هذا
الصفحه ٣٣٠ :
واضح ، ولا من العناوين والمفاهيم المنتزعة ، نعم ، هي مقدورات ومجدّدات
لموضوعات الأحكام وبها يمتاز
الصفحه ٣٤٩ :
فإنّه صحّة العبادة ، فلا محيص من الالتزام بكون النّهى منها إرشاديّا بالمعنى
الّذي تقدّم في الصّورة
الصفحه ٣٥٨ :
إيجابا أو تحريما لأنّه ممّا لا بدّ منه ، وما زاد على ذلك المقدار مقدور
لمن توسّطها ولو بسو
الصفحه ٣٦١ :
القول بامتناع الاجتماع فلإمكان أن يكون لأجل تغليب جانب الأمر في المجمع
حسبما عرفت سابقا من أنّه
الصفحه ٣٦٢ : المحذور المتقدّم من كون حرمتها ثبوتا وسقوطا معلّقة على
إرادة المكلّف واختياره لغيرها ولها وهذا غير معقول
الصفحه ٣٩٧ :
فتخلّص ممّا
ذكرنا أن الصّحة والفساد في العبادات على تفسير المتكلّمين من الأمور الانتزاعيّة
وكذا
الصفحه ٤٣٠ :
إرادة كلّ واحد من ما يقابلها تحتاج الى زيادة مئونة لا يحتاجها كلّ واحد
من هذه ، ضرورة أنّه لا بدّ
الصفحه ٤٧١ : هذا بأن الالتزام به مع أنّه لا دخل له بما ذكروه في
العنوان من أن تعريف المسند إليه يفيد الحصر متوقّف