الصفحه ٧٠ :
كان من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ مجازا لا من قبيل اطلاق
الكلّي على الجزئي حقيقة
الصفحه ٨٠ : هذه التّراكيب كدعوى شيوع
استعمالها في إرادة نفي الصّحة أو الكمال ممنوعة ، حتّى فيما علم من الخارج
الصفحه ٨٤ : القربة والتّشريع ، بل ومع الاخلال بسائر ما يعتبر منها ما لا يخل بصدق اسم
الصّلاة عليها عرفا محرما. ولا
الصفحه ١٢٢ :
التّقييد أربع لا يصح السّلب في واحدة منها وهي الرّابعة ويصح فيما عداها إلّا أنه
في الأوليين يجدي في مقام
الصفحه ١٢٤ :
منها : التّفصيل بين اللازم ، كالقائم والقاعد والراكع
والساجد ونحوها ، وبين المتعدي ، كالضارب
الصفحه ١٢٧ : زمانا.
وبالجملة : لمّا صدرت الآية ولا ظلم ولا ظالم فلا بد من أن يكون
المراد بهما أن تلبس الانسان
الصفحه ١٣١ :
وبقي هنا أمور
ينبغي التّنبيه عليها.
الأوّل : مفهوم المشتق ليس مركبا من أجزاء ثلاثة : شيء أو
الصفحه ١٥٧ :
إليه ، ضرورة أنّهما متغايران أي اللّفظ المنشأ للطّلب خارجا من معنى
الطّلب القائم بالنّفس ليست هذه
الصفحه ١٦٤ : الذوات بما عليها من الخصوصيات الشّقي شقيا في
بطن أمّه والسّعيد سعيدا في بطن أمّه لا جعلهما شقيا وسعيدا
الصفحه ١٦٥ :
التّكوينيّة ، ولذا تظهر آثارها من استحقاق العقوبة على المخالفة وهكذا
يقال عكس ما ذكر في طرف سيّد
الصفحه ١٦٧ : استعملت في معانى كثيرة وعدّ.
منها : التّهديد ، كقوله تعالى : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ.)
ومنها : الإنذار
الصفحه ١٩٣ :
مادة وهيئة ومادتها مأخوذة من المصدر المجرد عن اللام والتّنوين وهو لا يدل
إلّا على الطّبيعة مجرّدة
الصفحه ٢١٠ : بعد فسبب التّخيير من
الأفراد باق بعد ، وأمّا لو كان الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض تمامه كما إذا
أمر
الصفحه ٢٣٧ :
تقتضي أزيد من إمكان اجتماع عين أحدهما مع نقيض الآخر عرضا لا طولا ، وليس
اجتماعهما إلّا كاجتماع
الصفحه ٢٤٧ :
لزوم التّكليف بغير المقدور لعدم تمكن المكلّف من الجمع بين الضّدين ، وهو
قبيح فيستحيل صدوره من