الصفحه ٥٣١ :
على أن تكون من قيوده ومقوماته حسبما حققناه في محله لأنّ تعدّد متعلّقات
المعاني الحرفيّة وهي
الصفحه ٢٥ : ، ضرورة أن الموضوع
والمحمول في أبواب كلّ علم كالطّهارة والدّيات من علم الفقه بل في كلّ مسألة من
كلّ باب
الصفحه ٣٣ : الخصوصية
جزءا وقيدا للمستعمل فيه ، فهو في الحروف ليس إلّا نفس المعنى مجردا عن الخصوصيات
الحادثة فيه من
الصفحه ٧١ : الملحوظة حين عين الوضع في أسامي العبادات ، فإنّها ليست
من قبيل المسمى بزيد أشخاصا خاصة موجودة قبل الوضع لا
الصفحه ٧٢ :
لأن مراتب الصحاح فيها كثيرة أيّ مرتبة منها تجعل الموضوع لها أولا؟
المقياس لصحة الاستعمال في غيرها
الصفحه ٨٥ : ، لأنه مضافا إلى أنه لا يثبت المدعي لا ينافي مذهب الخصم أيضا ، ولا أقل في
الدليل من كونه منافيا لمذهب
الصفحه ٨٦ :
بترك عبادة مرجوحة يستلزم النّهي عنها ، فإذا فرض أن المكلّف لا يتمكن من
حنث هذا النّذر ، وبعبارة
الصفحه ٩٥ : القول بوضعها للصحيحة لأنه من مقوماتها ، فالاخلال به يوجب الاخلال
بحقايقها وماهيّاتها ، فلا محاله يخل
الصفحه ١٢٦ : الواضح أن ذرّيته لم يكونوا حين صدور الخطاب
موجودين ولا بالظّلم متلبسين ، فإطلاق الظّالمين عليهم لم يكن من
الصفحه ١٨٤ :
تعلق بخصوص تحصيل الفعل من المكلّف بداع قربي كإتيانه به بقصد الامتثال فلا
يجزي إلّا إذا أتى به
الصفحه ١٩٢ : المطلق
على هذه القرينة في إرادة الإباحة مثلا منها ، بخلاف الأوّل ، إذ ليس له ذلك إلّا
مع دلالة أخرى
الصفحه ٢١٤ :
المختار ، وأمّا وجوبا إذا فرض كون العمل معه واجدا لمقدار من المصلحة
اللازمة ولكن يحصل الباقي منها
الصفحه ٢١٨ :
وأمّا بناء على اعتبارها من باب الموضوعيّة والسّببيّة فتكون حالها
حال الأوامر الاضطراريّة الّتي
الصفحه ٢٢٥ : من جهة
كونها مقدّمة الّتي هي كلّ الكلام في المقام لا يقتضي هذا أن تكون مباحة ومرخصا في
تركها شرعا
الصفحه ٢٦٧ : والمقصود التّكلم في دلالته على حكم ما بعد النّسخ من حيث
كونه ناسخا لا مطلقا ، ومن الواضح أنّه من هذه الجهة