الصفحه ٣٠ : مثلا بما هو زيد من
دون تحليله الى الجزءين لا يكون تصورا للانسانيّة الموجودة في ضمن عمرو مثلا ، فإن
ما
الصفحه ٥١ : يقال : أن العلم بكلّية الكبرى كحدوث كلّ متغيّر متوقف
على العلم بالنّتيجة ، كحدوث العالم لأنّها من
الصفحه ٥٢ : عدم القرينة في المقام كما ربّما يتوهّم أم لا؟ الحقّ
هو الثاني ، فإن القدر المتيقن من اعتبارها عند
الصفحه ٩٩ :
باب المجاز واسع يمكن الوضع لجملة منها والاستعمال فيما عداها مجاز ، إلّا
أن يمنع وجود العلاقة
الصفحه ١١٤ : وجه الصّنعة فانقضاؤه
بالاعراض عنه مدّة لا بترك الاشتغال به فعلا ، مثلا الخياط يطلق على من جعل
الخياطة
الصفحه ١١٥ :
متلبسا به إلّا قبله بأن يكون إسناده إليه فيه بملاحظة اتصافه به قبله كان أيضا
محلا للخلاف ، فما أدعي من
الصفحه ١٣٤ : عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يقدح فيما
هو المدعى من انقلاب جهة القضية من الامكان إلى الضّرورة وذلك
الصفحه ١٤٦ :
معناه الحقيقي وإن كان مبدؤه مسندا إلى غير ما هو له بالاسناد والمجازي ،
ولا ملازمة بين التّجوز من
الصفحه ١٦٢ : الكلام في نفس الاختيار ونقول : هل هو اختياري أم لا؟ بمعنى أن مباديه من الإرادة
ونحوها هل هي كلّها
الصفحه ٢٠٢ : بالنّسبة إلى ما خرج عن العموم
قليل جدا ، فلا محيص من حمل الأمر فيهما إمّا على خصوص النّدب أو على مطلق
الصفحه ٢٠٧ : به بالأمر الواقعي يسقط إطاعته
والتّعبّد به ثانيا ، وبالأمر الظّاهري أو الاضطراري كالأمر الحاصل من قبل
الصفحه ٢٠٨ :
في نفسه مأمور به ، فلا يبقى شيء منها خاليا عن الأمر كي ينازع في أنه هل
يقع إطاعة أم لا؟ وأمّا
الصفحه ٢٣٩ : مسلّم عند المتفصّي فلا بدّ له من
الالتزام لوجود الصّلاحية المذكورة ، وهي على ما عرفت مستلزمة لإمكان وقوع
الصفحه ٢٥٥ : . والحقّ وفاقا لأهله هو الثّاني ، لأنّه قضية الشّرطيّة ، إذ
ليس الشّرط إلّا ما يستلزم من عدمه العدم ، فلو
الصفحه ٢٥٩ :
المكلّف مخير بين إتيان الطّبيعة بأي واحدة منها فإنّها في موطن الخارج
ليست إلّا عين الفرد لصدقها