الصفحه ٤٢٤ :
الفصل الأوّل
في مفهوم الشّرط
اختلفوا في
القضيّة الشّرطيّة وهي الواقعة عقيب إن أو أخواتها من
الصفحه ٤٢٥ :
في مثل «إن كان الإنسان ناطقا
كان الحمار ناهقا» وله أن يسلم الدّلالة على اللّزوم ويمنع من الدّلالة
الصفحه ٤٢٦ : الشّرطيّة في غير ذلك من دون عناية ورعاية علاقة ، بل تكون
إرادته كذلك كارادة التّرتب على العلّة المنحصرة بلا
الصفحه ٤٢٩ :
المطلق فيه بصدد بيان الحكم من هذه الجهة لا ننكر الدّلالة على المفهوم فيه
، إلّا أنّ مثل هذا لا
الصفحه ٤٤٢ : على الوجه
الثّالث من وجوه الجمع المتقدّمة في الأمر الثّاني ولم يوجد كلّ من الشّرطين
متعدّدا ، كما إذا
الصفحه ٤٥٠ :
الإشكال لأنّه نشأ من دلالة الشّرطيّة على حدوث الجزاء عند حدوث كلّ شرط
بملاحظة أن قضيّة هذا اجتماع
الصفحه ٤٥٣ : مثلا
إن قلنا بأنّ وجوب رد المثل أو القيمة الى المالك لا يتأكد بتعدّد أسباب الضّمان ،
فلا بدّ من
الصفحه ٤٥٩ :
فيهما ، مع استظهار جريانه في القسم الثّاني عن بعض الشّافعيّة بناء على أن
وجهه ما تقدّم من استفادة
الصفحه ٤٦٢ :
التّقييد بها لا يدلّ على أزيد من كون الحكم الّذي كان المتكلّم بصدد بيانه
بذلك الكلام مختصّا
الصفحه ٤٧٣ :
فتحصل
ممّا ذكرنا ، أنّ استفادة الحصر من القضيّة الحمليّة عند كون المسند إليه فيها معرّفا
متوقّفة
الصفحه ٤٨٠ : المقام
بعدم الاطراد أو الانعكاس غير واقع في محلّها ، إذ عرفت أن الغرض منها ليس بيان
الماهيّة حقيقة بل
الصفحه ٤٩٦ : المشكوك اندراجه تحت الفسّاق ، لعدم إحراز كونه فاسقا ، فلا
يكون المخصّص فيه حجّة ، بخلاف العام لأنّه من
الصفحه ٥٠١ : في
أن المرجع حينئذ هو الأصل من الاحتياط أو التّخيير أو البراءة على حسب اختلاف
الموارد من غير فرق
الصفحه ٥٥٠ :
أسام للصّحيحة أو للاعمّ منها ومن الفاسدة..................................... ٦٣
فأعلم إنّه قد استدلّ
الصفحه ١٨ :
نأمل من الله
القدير أن يوفقنا على نشر سائر الآثار القيمة للمرحوم آية الله العظمى السّيد علي
آقا