الصفحه ١٠٥ :
بها لوازم المعنى المستعمل فيه وإن قصرت أفهامنا عن إدراكها ، واختص العلم
بها بأهله من الرّاسخين في
الصفحه ١٣٢ : يخفى ، وعلى الثّاني يلزم انقلاب القضية من الامكان الخاص إلى الضّرورة ،
ضرورة أن مصداق الشّيء حينئذ
الصفحه ١٣٩ : أمران : اتّحاد المحمول
والمحمول عليه وجودا وخارجا بنحو من الاتحاد بأن يكون أحدهما إذا لوحظ وقيس إلى
الصفحه ١٤٥ : فيكون
كما قلنا من كون ذكره مجرد لقلقة اللّسان ، والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في
حق غيره وهو كما ترى
الصفحه ١٦٠ :
منهم مع أنا نجدهم كثير ما عاصين بالجوانح والجنان أو بالجوارح والأركان ،
فلا بدّ من الالتزام إمّا
الصفحه ١٧٣ : ومستعمله فيه مطلقا غاية الأمر أن
الدّاعي على الأخبار يختلف ، فقد يكون فائدة الخبر من إعلام المخاطب بمضمون
الصفحه ١٨٢ : مجرد فرض لا واقعية له قطعا لأنّ العبادات
ليست إلّا كالتّوصليات من الواجبات والمستحبات في أنّه ليس فيها
الصفحه ١٩٦ : المقدار من الفرق لا يقتضي أفراد هذه المسألة من تلك المسألة على
القول الأوّل دون الثّاني ، إذ لا علقة بين
الصفحه ١٩٧ : ، فإن الامتثال بعد الامتثال من
قبيل تحصيل الحاصل وهو محال ، وأمّا على المختار من عدم دلالة الصّيغة على
الصفحه ٢٠٠ : له العدول
بعد التّعيين أيضا كان حاله حال التّوصليات ، إذ بعد الفراغ من العمل في ضمن
المرّة يحصل
الصفحه ٢٠٤ : لاختصاصه بالذّكر من بين ما يعتبر فيها ولا خصوص نية الوجه من الوجوب أو
النّدب لعدم اعتباره عند المعظم ، مع
الصفحه ٢١٣ : يخلو عن المناقشة
كما لا يخفى على المتأمل.
فإن
قلت : إذا كان
الأمر الاضطرار موجبا لفوات شيء من المصلحة
الصفحه ٢١٧ : ء العقلاء على
اعتبارها والعمل عليها ، وهو لا يغير أزيد مما ذكرناه من التّنجيز عند الإصابة
والمعذوريّة عند
الصفحه ٢١٩ : به من الإجزاء
والشّرائط ، فلو كان قضية الإجزاء في القسم الثّاني لأن كفارة رفع الجزء أو الشّرط
حين
الصفحه ٢٢٧ :
فبأن التّكليف لا يتعلق إلّا بالمقدور وهو ليس إلّا السّبب ، لأن المسبب من
الأفعال التّوليدية وآثار