الصفحه ٥١٨ :
حقّ غيره من المعدومين لا يفيد فعلا ، إلّا استعدادها لأنّ تصير ملكا له
بعد وجوده.
«الوجه الثّاني
الصفحه ٥٣٥ : من المجازات المشهورة ونحو ذلك ،
فلا بدّ في مورد الاستثناء فيما عدا الأخيرة من الرّجوع إلى الأصول
الصفحه ٥٣٦ : المتواتر والمحفوف
بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد وتخصيصهما به أن كان ظنيّا قطعا وبلا خلاف ، لما
هو الواضح
الصفحه ٥٤٠ : وبيانا ، لأنّه ما أريد به واقعا من أوّل الأمر إلّا ما عدا مقدار الخاص من
الأفراد ، ولا يحتمل كونه ناسخا
الصفحه ٩ : السّيد التّقي والحبر الصّفي جناب السّيد
عليّ الدّزفولي نجل المرحوم من له الفضل والرّفعة امام الجمعة قد
الصفحه ٢٩ :
الخاص ، أي كلّ
فرد من أفراده بوجهة فيصحّ له أن يوضع اللفظ بإزائهما ، وإن وضع كذلك يكون الوضع
عاما
الصفحه ٣٩ :
ما ذكرناه من المناسبة والملاءمة بين المعنيين ولا العلائق الّتي ذكروها
لعل من كان بصدد هذا الامر
الصفحه ٥٦ : والنّقل والاشتراك والتّخصيص ، إذا
دار الأمر بين واحد منها وبين الحقيقة قدّمت عليه إلّا مع قرينة صارفة عنها
الصفحه ٦٢ : في
مجهول التّاريخ من الاستعمال أو النّقل فما لو علم تاريخ أحدهما تفصيلا وتقدم
أحدهما على الآخر إجمالا
الصفحه ٦٣ :
الأمر العاشر
هل أن الفاظ العبادات
أسام للصّحيحة أو للاعمّ منها ومن الفاسدة
وقع النّزاع في
الصفحه ٧٩ : الحقيقة حينئذ متوقف على تصرف وعناية من اضمار لفظة صحيحة ونحوها ، أو
تجوز في الاسناد أو الكلمة أو تنزيل
الصفحه ٨٢ :
واعلم أنّه قد استدل للاعمّي
أيضا بوجوه
الوجه
الأوّل : تبادر الأعم
من الالفاظ عند تجردها عن
الصفحه ٩٠ :
من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات وتخطئة الشّرع العرف في تخيل مثل الربا
محققا لما هو المؤثر أو
الصفحه ٩١ :
قذرا في حال دون حال أو في نظر أحد من الشّارع أو غيره غير قذر عند غيره ،
وكالتّعظيم والاهانة قد يكون بعض
الصفحه ٩٤ : مزيّة أو منقصة
كالصّلاة في المسجد أو في الحمام ، وقد لا يوجب لها شيئا من الأمرين كالصّلاة في
الدّار