الصفحه ٣٨٤ :
ظاهرا في الفعليّة فهل يعامل معهما في المجمع معاملة المتعارضين ، من
التّرجيح بمرجحات الرّوايات أو
الصفحه ٤٠٤ : ملاكه فيها من
الرجحان والمحبوبيّة والمصلحة ، ووجود الأمر أو ملاكه لا يجامع الحرمة الذّاتيّة ،
فلو كانت
الصفحه ٤٠٥ :
الصّلاة من الحائض ومجرد الإمساك في العيدين ومجرّد السّجود عن الحائض
والجنب من دون أن يؤتي بواحد
الصفحه ٤٤٠ : كما لا يخفى
الثّالث : رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في كون كلّ من الشّرطين
علّة تامّة للجزاء على كونه
الصفحه ٤٤١ : منها مؤثّرا في واحد ، إذ
لا بدّ من أن يكون بين العلّة والمعلول ربط خاص يوجب تاثيرها فيه ، ولا يكاد
الصفحه ٤٥١ : الدّاعي الى إنشائها سوى علمه تبارك وتعالى
بما في نفس الإفعال من المصالح والمفاسد أو إنّما في نفس إنشائها
الصفحه ٤٦٥ : إيجابا بالمستثنى منه وانتفائه عن المستثنى ،
فيفيد الاستثناء من النّفي إثبات الحكم للمستثنى ، كقولك «ما جا
الصفحه ٤٧٠ :
الحكم للمضرب إليه ، أنّ الأخير منها مختصّ بأنّه عمد فيه إلى إثبات الحكم
للمضرب عنه أوّلا ، وإلى
الصفحه ٤٧٤ : الثّابت له عن غيره ، وأمّا انتفاء شخصه عنه فهو عقلي
ليس بمفهوم بشىء من الدّلالات ، أي دلالة لمثل «زيد عادل
الصفحه ٤٨٨ :
من مدخولها لا بالنّسبة إلى جميع ما يصلح أن يصدق وينطبق عليه مدلول
مدخولها حقيقة ، ويشهد لهذا إنّه
الصفحه ٤٩٠ : عليه المشهور من أصحابنا ، بل لم ينسب الخلاف إلى
بعض أهله ، أو ليس بحجّة كذلك كما عزي إليه أو يفصّل بين
الصفحه ٤٩٢ : منهما مبني على تقدير تسليم مجازية العام المخصّص.
أحدهما : أن المرجّح أقربية الباقي إلى العام من سائر
الصفحه ٤٩٩ :
إذا اتّفق إن من لم يضيفه من الجيران كان في الأصدقاء ، بخلاف ذلك المقام
فإنّه صدر عن المولى حجّة
الصفحه ٥٠٨ : استحبابا أو وجوبا لأجل وجود مانع يرتفع
بالنّذر فلا مانع من وجوب الوفاء به حينئذ لأنّه لم يتعلّق إلّا بأمر
الصفحه ٥١٤ : جواز الاقتصار على الموافقة الاحتماليّة
مهما تمكن المكلّف من الموافقة القطعيّة وقبل الفحص لا يعلم أنّه