الصفحه ٧٥ :
مورد مسألة البراءة والاشتغال دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطين
مطلقا من غير فرق فيه قولا
الصفحه ٧٧ : العمليّة ، ومن
الواضح عدم انتفاع الفقيه بثمرة النّذر كذلك فهي من ثمرات المسائل الفقهيّة
لاشتراكها بين الكلّ
الصفحه ٧٨ :
فأعلم إنّه قد استدلّ
للقول بالوضع للصّحيح بوجوه
الوجه
الاوّل : التّبادر
وانسباق الصّحيح من
الصفحه ٩٧ : والحقيقة
من تصريح أئمّة اللغة والتّبادر وعدم صحة السّلب بالنّسبة الى معنيين أو أكثر لبعض
الالفاظ كالقر
الصفحه ١٠٠ :
الأمر الثّاني عشر
في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
اختلفوا في
جواز استعمال اللّفظ في
الصفحه ١٠١ :
وعلامة عليه فيكون اللّفظ والمعنى من قبيل العلامة وذي العلامة ونظير
القرينة وذي القرينة
الصفحه ١١١ : نريد إثبات عدم الفرق في كيفيّة إسناد العلم إليهما ، فلا بدّ
من الالتزام بأن الدّلالة على الزمان خارج عن
الصفحه ١١٦ : على لحاظ العموم كي
ينفى بالأصل عند الشّك في أن الحادث أيّهما ، بل مباين للحاظ العموم فالأصل في كلّ
من
الصفحه ١٣٣ :
حمله وجريه على الإنسان واستعماله فيه قطعا فيكشف عن كونه عندهم ما هو
معناه نفسه من دون تصرف فيه
الصفحه ١٤٢ : والكريم والرّحيم ونحوها على نحو يصحّ انتزاعها من ساير
الذّوات عند اتصافها وتلبسها بمثل العلم والقدرة
الصفحه ١٥٣ : لفظة الامر
بجميع ما يشتق منه ، فلا يكون الطّلب من السّافل والمساوي ، وإن كان مستعليا في
خطابه وطلبه
الصفحه ١٥٤ :
عَذابٌ أَلِيمٌ) حيث أن ظاهره أن مخالفة مطلق أمره لا خصوص قسم منه علّة
لوجوب التّحذر عن إصابة الفتنة فيكشف
الصفحه ١٥٩ : أيضا معهم ، وبهذا النّحو يمكن إيقاع الصّلح بين
الطّرفين ورفع النّزاع من البين لتوارد النّفي والإثبات
الصفحه ١٦٣ :
ما ذكرنا من كونه على وجه يقبّح أو يحسن العقل فاعله وإن كان بعض مباديه غير
اختياري له وهذا المقدار
الصفحه ١٦٦ :
اتّحادهما بحسب المفهوم لضرورة المغايرة بينهما بحسبه كتغايرهما مع سائر
صفاته وكتغاير كلّ صفة منها