الصفحه ٤٨٦ : يدلّ عليه وضعا كلفظة كلّ وما يرادفها من كلّ
لغة ونحوها ، لعدم ما يوجب دلالتها عليه غيره ، ومنها ما يدلّ
الصفحه ٤٨٧ : عيّنه ثانيا منافيا لما أبهمه وأهمله أوّلا ، أو بعضا غير
معيّن لا أزيد منه واقعا على حسب ما تقدم في القسم
الصفحه ٤٩٤ : المذكورة في الجواب عن استدلال الثّاني ، وقد عرفت أن الحقّ منها هو الأوّل ، وإذ عرفت هذا فلا بدّ من
تعيين
الصفحه ٥٠٠ : ، وليس في البين ما يتصرّف فيه لا في ظهوره
ولا في حجّيّته ، إنّما خرج عنه مورد القطع بانتفاء حكمه من جهة
الصفحه ٥٠٦ : محل مقام شك في وجوده أخذ ما في
متعلّق الحكم من جواز الفعل بعنوانه الأوّلي أو رجحانه ، ضرورة أن وجوب
الصفحه ٥٠٧ : التّكليف بغير المقدور ، إلّا أنّ يقال أنّه لا يعتبر في صحّة التّكليف تعلّق القدرة بالمكلّف
به لا من جهة
الصفحه ٥١٣ : الفحص ، فإذا فرض عام من الكتاب والسّنة لم يعلم فيه التّخصيص
تفصيلا ولا إجمالا بأن لم يكن من أطراف
الصفحه ٥١٦ : المعدومين أيضا؟ على أقوال. ومحلّ الخلاف في المسألة يحتمل وجوها
ثلاثة ، وينبغي ذكر كلّ واحد منها على حدة
الصفحه ٥٣٤ : القول بعموم الوضع والموضوع له في الحروف مطلقا أوضح من صلاحيّته له على سائر
الأقوال ، فالمقدّمة المذكورة
الصفحه ٥٤١ : الكتاب والسّنّة الواردة خصوصاتها في كلمات الأئمّة عليهمالسلام ، وكذا العمومات الواردة في كلمات من تقدّم
الصفحه ١٠ :
«أخوك دينك ، فاحتط
لدينك»
وأن لا ينساني
من الدّعاء كما إنّي إنشاء الله لا أنساه ، زاد الله في
الصفحه ٢٦ :
المهمّة لا يكون كذلك ، وذلك لأنّ منها ما يكون النّزاع فيه صغرويّا ،
بمعنى أنه في أصل ثبوت الموضوع
الصفحه ٣١ : والموضوع خاصا فقد يتوهّم وقوعه أيضا ويعدّ منه وضع
الحروف وما يشابهها من الاسماء بزعم أن المستعمل فيه لها
الصفحه ٤٨ :
الأمر السّادس
في المركبات
هل للمركبات
وضع أخر غير وضع المفردات ومنها الهيئات الحاصلة لمواد
الصفحه ٥٠ :
الأمر السّابع
في علائم الوضع
من علائم الوضع
والحقيقة تبادر المعنى وانسباقه الى الذّهن من نفس