الصفحه ٣١٦ :
من أجزاء مختلفة الحقائق مثل التّصرّفات الصّلاتية الّتي يصدق عليها الغصب
لا تتعدّد بتصادق مفهومين
الصفحه ٣٢٦ :
يكفي في الإيجاب فلا بدّ من تعميم دائرة متعلق الأمر له والإلزام تعلق
النّهي بما فيه الجهة المقتضية
الصفحه ٣٣١ : بينهما من هذه الجهة كما عرفت آنفا ، ولذا قلنا أنّ الواحد
الجنس إذا لم يفصل ولم يقسم كالواحد الشّخصي داخل
الصفحه ٣٤١ : في السّفر
والصّلاة في الحمّام ومواضع التّهمة ونحوهما من العبادات المكروهة ، بيان الملازمة
أنّه لو لم
الصفحه ٣٤٦ : والواسطة ، ويمكن حمل
النّهي في كلا الفرضين على الإرشاد إلى ما في التّرك من انطباق عنوان عليه أو على
ما
الصفحه ٣٧٧ :
الموارد ، بل يختلف باختلافها ، ولو سلّمنا ما ذكر من غلبة المفسدة مطلقا على المصلحة ، لكن نقول
الصفحه ٣٨٣ : والتّحريم على وجه الإطلاق فملاك
باب الاجتماع موجود في كلا القسمين من غير فرق في البين إن كان تعدّد العنوان
الصفحه ٣٨٨ :
مطلقا في المسألة وبين قولنا بأن المسألة السّابقة على القول بالامتناع
وتقديم النّهي تكون من صغريات
الصفحه ٤٠٨ : السّبب ، أي العقد أو
الإيقاع الإنشائي لا بما هو سبب ، بل بما هو فعل من الافعال المباشرية من غير نظر
له
الصفحه ٤١٢ : في المقام مع قطع النّظر عن الأخبار ، وأمّا مع ملاحظتها فربّما يدعى عن
مفاد غير واحد منها اقتضا
الصفحه ٤١٥ : ، أو بنفس المسبب اقتضى الصحّة لما تقدّم من أنّه
يقتضي مقدورية متعلقه وفساده في هذا الصّور عبارة اخرى عن
الصفحه ٤٢١ :
مقدّمة
المفهوم على ما
يظهر من كلماتهم عبارة عن حكم إخباري أو إنشائي لازم لخصوصيّة المعنى الذي
الصفحه ٤٤٣ : ، لأنّ
منشأه التّنافي بين ما هو قضية ظاهرها الأولي من حدوث وجوب المشروط على حسب تعدّد
الشّروط ولو وجودا
الصفحه ٤٥٥ : الوصف مشعر بالعلّية ، فإن محلّ الكلام هو الدّلالة وأين الاشعار
منها ، بل نقول فوق ما يقولون وندعي بأنه
الصفحه ٤٦٩ :
الثّبوت وواقع الأضراب يتصوّر على أقسام :
منها : ما كان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أتى به غلطا من
غفلة أو