الصفحه ٦٠ :
بوضع مستحدث من الشّارع في هذه الشّريعة وإن كانت حقائقها ثابتة أيضا في
الشّرائع السّابقة. وعلى هذا
الصفحه ٦٥ :
أمكنا عقلا إلّا أنّهما بعيدان جدا ، بل يمكن دعوى القطع بعدم صدورهما من الشّارع عادة.
فالنّزاع في المسألة
الصفحه ٧٤ : الموضوع له ، وإلّا لجرى هذا الكلام في جميع أسماء الاجناس لكثرة
إرادة الأفراد منها أيضا ، مع أنه لا يلتزم
الصفحه ٨٨ : المترتبة على العقود والايقاعات كما هو
الظّاهر من إطلاقها في كلام الشّارع وغيره ، ولا ينافيه قولهم في مقام
الصفحه ٨٩ :
من قبيل الوضع العام والموضوع له العام أو أفراده من قبيل الوضع العام
والموضوع له الخاص ، ضرورة
الصفحه ١٠٨ :
ذوات متصفة بأوصاف وعناوين من الأعراض والعرضيات تنطبق وتحمل عليها بالحمل
الشّائع الصّناعي فيجري
الصفحه ١٢١ : إثبات مجازيته ، فالصّحيح
من السّلب غير مفيد والمفيد منه غير سديد.
ويندفع : بأنه يمكن الاستدلال بكلّ من
الصفحه ١٢٨ : لياقة من صدر عنه الظّلم أو الكفر
ولو ساعة له لظهور الآية ، ولا يدخل المناسبة بين الحكم والموضوع في كونها
الصفحه ١٣٨ :
والمشتق منه هو أن مفهوم المشتق كالضّارب (وزننده) مثلا فإنها في اللغة
الفارسيّة مرادفة للضّارب في
الصفحه ١٤٣ : والإنشائيّة أو الملكة أو
الصّيغة ، وبحسب هيئاتها حيث أن التّلبس فيها قد يكون بنحو الصّدور منه كالضّارب
والمؤلم
الصفحه ١٤٤ : ونحوها من ذاته المقدّسة ، بل قد عرفت أن صدق التّلبس
والقيام فيها فيه تعالى أعلى وأقوى ، وإن لم يكن كذلك
الصفحه ١٥٢ : الكتاب والسّنة في غير واحد من المعاني ولا أظن أنه يمكن إثبات كونه
مشتركا بينها لفظا أو معنا أو حقيقة في
الصفحه ١٥٥ :
الطّلب الذي يتبادر من لفظ الأمر وصفا أو انصرافا على احتمال تقدمه هو المعنى
الثّاني ، إذ مع وجود الاوّل
الصفحه ١٥٨ : إرادة إنشائيّة ، فإن أراد المستدل إثبات المغايرة بين
الحقيقتين منهما بدعواه وجود الطّلب الحقيقي منها دون
الصفحه ١٦٨ : شىء من هذه المعاني من التّمنّي أو التّرجّى أو
الإهانة أو غيرها ، بل استعملت في معناها الحقيقي وهو