الصفحه ١١٣ : الابتداء الذي كان معنى كلمة «من» وإن لم يكن
متصورا إلّا بتصوّر المبتدأ والمبتدأ منه كالسّير والكوفة مثلا
الصفحه ١٢٩ :
وإطلاقه كذلك حقيقة بلا إشكال.
وأمّا ، استمرار حكمهما ، أعني استحقاق الحدّ على من تلبس
بالزّنى
الصفحه ١٥٦ : في
النّفس كما في الأوامر الامتحانيّة والاعتذاريّة. وكلّ من هذين الوجودين من مراتب
وجود ذلك المعنى
الصفحه ١٦١ :
على الإطلاق وكلّ صفاته كذلك ، فإن كلّ واحدة منها غير الاخرى وغير ذاته
الأعلى ، إلّا أن هذا
الصفحه ١٧٦ : في كلّ مقام احرز التّكليف فيه وشكّ في أنّه توصّلي أو
تعبدي من الرّجوع الى أصل آخر؟ التّحقيق في ذلك
الصفحه ١٧٩ :
الأمر وبقصد امتثاله.
وممّا
ذكرنا : ظهر فساد ما
لا يتوهّم من اعوجاج الذهن وهو أنه يمكن تعلق
الصفحه ١٨٧ : ويؤخذ في متعلق الأمر بها شرعا شطرا أو شرطا فيما ذكرناه
وهو أنه إنّما اعتبر فيها لأجل كونه محصلا للغرض من
الصفحه ١٨٨ :
أيضا نيّة الوجه والتّميز في العبادات لأنهما يجيئان من قبل الأمر كالتّقرب فلو
اعتبرا فيها لكان اعتبارهما
الصفحه ١٩٤ : أو بهيئتها على المرّة أو
التّكرار.
فانقدح
ممّا ذكرناه : إن ما في الفصول من أن الاتفاق على أن المصدر
الصفحه ١٩٥ :
أحد بأن مادة جميع الصّيغ من المصدر والمشتقات يدلّ على المرّة أو التّكرار
ولا يصحّ الالتزام بهذا
الصفحه ١٩٨ : علّة تامة لحصول الغرض من الأمر ،
فإن حقيقته وروحه منوطة بحصوله ، فإذا كان مجرد الموافقة محصلا له فلا
الصفحه ٢٠٥ : وجهه في العنوان توضيحيّا وهو بعيد ، يستلزم خروج
العبادات عن حريم النّزاع بناء على ما تقدم من أن قصد
الصفحه ٢٢٠ :
الأمر والدّاعي عليه ، وإن لم يعلم فعليته يجب بحكم العقل الفراغ عن عهدته
، ولذا لو كان الغرض من
الصفحه ٢٣٦ : القائلين باقتضاء الأمر النّهي عن الضّد الخاص الوجه الثّاني ينبغي تقديم
مقدّمة يتعرض منها لبيان منشأ
الصفحه ٢٦٢ :
القضية حينئذ طبيعية ، وقد يتعلق بجميعها بحيث لا يشذ شيء منها فتسمى
القضية حينئذ محصورة ، سوا