الصفحه ٢٢١ : بالعمل على طبق الإمارة ثم انكشف الخلاف والوقت باق فلا
مانع من التّمسك بعموم الدّليل.
قلت : من جهة إن
الصفحه ٢٢٨ : ترشحا من وجوب ذي المقدّمة ، فما لم يكن
الشّيء مقدّمة للواجب لا يترشح من وجوب وجوبه إليه لأنه أجنبي عنه
الصفحه ٢٤٠ : إنقاذ الأخ الغريق من الشّوق الأكيد أو الأمر ، بل لو أحرز
العبد هذا المعنى في نفس المولى وإن لم يصدر منه
الصفحه ٢٤٢ : وكان صحيحا وإن عوقب على ترك الأهم أيضا لتفويت ما فيه
من زيادة المصلحة اللازمة.
وبالجملة عدم إمكان خلو
الصفحه ٢٤٥ : مضيقا دونه أو فرض أهم منه فيما إذا فرضنا مضيقين حيث
أن ذلك الأمر بالواجب الفعلي منهما مانع عن الأمر
الصفحه ٢٤٩ : المقدور لا الأمر والخطاب به.
والحاصل أن تنجز التّكليفين على تقدير التّرتب وإن كان يجيء من
قبل المكلّف
الصفحه ٢٦٨ : بحسب المداقة العقليّة لأن الوجوب مرتبة أكيدة قويّة من
طلب الفعل الذي يقال أن فصله المنع من التّرك
الصفحه ٢٧٢ : لإيجاب الجميع وإن تمكن المكلّف من الجمع بينهما لعدم
المقتضي له من جهة فرض المزاحمة بين نفس الغرضين وعدم
الصفحه ٣١٤ : الوجود ، وقيل بأنّه الماهيّة. وعلى القولين لا إشكال ولا
خلاف بينهم في أنّ الحكمين الخارجي مركّب من أمرين
الصفحه ٣٢١ : العقاب أيضا على مخالفة
النّهي لأنّه حسب الفرض كان متمكّنا من عدم مخالفته بفعل الواجب في ضمن غير الفرد
الصفحه ٣٢٤ : قيل والقائل على ببالي سلطان العلماء «قده» أنّها إرشاديّة محضة الى ما في متعلقاتها من المصالح
والمفاسد
الصفحه ٣٢٩ : ء والإنشاء واقعا قبل البلوغ الى مرتبة الفعليّة ، فاجتماع الأمر
والنّهي الفعليين في واحد مستحيل في نفسة لا من
الصفحه ٣٣٨ : بدونها ، كما هو قضيّة القول الآخر ، وذلك لما تقدّم من
أنّ الطّبيعي ليس إلّا عين الفرد الخارجي وجودا أو
الصفحه ٣٣٩ : ، لا يعتبر في المحل
النّزاع أن تكون النّسبة بين عنوانين متعلّق الأمر والنّهي العموم المطلق أو
العموم من
الصفحه ٣٤٤ : الفعلي وما يقتضيه من المصلحة
والرجحان الذّاتي ومحبوبيّته ، وإن لم يكن بمؤثّر فعلا في إثبات الوجوب ، وهذا