الصفحه ١٥ : أوقاته في اللّيل لمطالعة الكتب حول هذه العلوم.
وافاه الأجل ليلة الحادي عشر من شهر شعبان المعظم سنة (١٣٧٦
الصفحه ٢١ : الطّاهرين واللّعنة على أعدائهم أجمعين
من الاوّلين والآخرين الى يوم الدّين.
وبعد :
هذا الكتاب
مشتمل على
الصفحه ٨٥ : النّذر تستلزم عدمها بواسطتين.
وفيه : أن ما
ذكر لو صح كان برهانا عقليا لاثبات أن متعلق النّذر الصّحيح لا
الصفحه ١٩٣ :
مادة وهيئة ومادتها مأخوذة من المصدر المجرد عن اللام والتّنوين وهو لا يدل
إلّا على الطّبيعة مجرّدة
الصفحه ٤٧٢ :
مدخولها الطّبيعة المطلقة المرسلة بنحو الإطلاق والإرسال وبوجودها السّعي
بشراشره ، إذ لا تفاوت بين
الصفحه ١٨٢ : أوّلا بداعي أمره وامتثاله وصلة إلى تمام غرضه ، فإنّه حسب
الفرض لا يحصل بأمره الأوّل.
قلت : مع أن هذا
الصفحه ٢٤٩ :
التّمسك به لتصحيح الأمر بالضّدين على وجه التّرتب وقد عرفت أنه لا يفيد
إلّا حسن العقاب على غير
الصفحه ٢٦٠ :
يرى أنّه لا غرض له في مطلوبه إلّا نفس الطّبيعة ولا نظر له إلّا إليها من
دون غرض ونظر منه إلى شي
الصفحه ٣٧٥ :
وإطلاقيّا في الأمر لا يكون هذا إلّا إمارة نوعيّة ، إذ ربّما يكون شمول
المطلق لأفراده أظهر من شمول
الصفحه ٤٣ :
مصداق له لا من أجل أنه خصوص جزئيّة. نعم لا يصح هذا الالتزام في القسم
الثّالث أعني ما لو أطلق
الصفحه ١١٩ :
لأنه تال فاسد يرد عليه ، فأردنا إبطاله وإلزام قائله بايراد هذا التّالي
الفاسد عليه.
لا
يقال
الصفحه ٣٦١ : ، وصحّتها في إحدى الحالين لا يلازم كون الدّخول أو الخروج مأمورا به (١) ، فالإشكال ساقط ، لا يقال : سلّمنا أن
الصفحه ٤٦٢ :
التّقييد بها لا يدلّ على أزيد من كون الحكم الّذي كان المتكلّم بصدد بيانه
بذلك الكلام مختصّا
الصفحه ٤٨٨ :
من مدخولها لا بالنّسبة إلى جميع ما يصلح أن يصدق وينطبق عليه مدلول
مدخولها حقيقة ، ويشهد لهذا إنّه
الصفحه ٩٣ : : بأن يكون خارجا عن ما تأتلف منه مطلق الطّبيعة
المامور بها ولكنه مما لا تحصل الخصوصيّة المعتبرة فيها