الصفحه ٩٠ : خاصا كالزوجيّة والملكيّة والحريّة ونحوها إلّا أن الشّارع تصرف في
بعضها باعتباره في تأثيره ما لم يكن
الصفحه ١٠٤ : مطلقا وإنه يكفي فيه الاشتراك أو الاتّحاد في الإسم ،
لوضوح أن هذا النّحو من الاستعمال ليس من قبيل
الصفحه ١٢٤ :
منها : التّفصيل بين اللازم ، كالقائم والقاعد والراكع
والساجد ونحوها ، وبين المتعدي ، كالضارب
الصفحه ١٣١ : بحذائها
شيء في الخارج ، أو ذاتيا كعلمه تبارك وتعالى وقدرته وعدله ونحوها بناء على ما هو
الحق من كون مبادي
الصفحه ١٤٠ : بالضّميمة أعني ما يكون منشأ انتزاعه عرضا قائما بالموضوع
كالواو والبياض والكتابة ونحوها مما يكون بحذائه بشي
الصفحه ١٥٧ : لتحريك العضلات نحو المطلوب ، إن كان
من أفعال نفسه أو لأمر عبده به وبعثه وتحريكه نحوه ، إن كان من أفعاله
الصفحه ١٦٢ : الكلام في نفس الاختيار ونقول : هل هو اختياري أم لا؟ بمعنى أن مباديه من الإرادة
ونحوها هل هي كلّها
الصفحه ١٦٨ : والتّحريك نحو الفعل المطلوب ، كما أن الداعي على
النّهي أيضا قد يكون الزّجر عنه فيما إذ ما كان أحدهما ناشئا
الصفحه ١٧٣ : ويقضي ويستأنف» ونحو ذلك هل هي منسلخة عن معناها
الاخباري أو باقية عليه ، وعلى أي تقدير هل هي ظاهرة في
الصفحه ١٨١ : الكلام في المقام هذا النحو من الوجوب ، ولا قائل
بوجوب المقدّمة كذلك سوى المحقق القمي (قدسسره) على ما
الصفحه ١٨٥ :
تقدير كون قصد القربة عبارة عن الإتيان بالمأمور به بقصد امتثال الأمر ونحو ذلك
ممّا ينشأ من الأمر ، وأمّا
الصفحه ١٩٣ : عن اعتبار خصوصية منها من الزّمان والمكان والمرّة
والتّكرار ونحوها اتفاقا على ما عن السّكاكي وهيئتها
الصفحه ٢٠٥ : القربة ونحوه في العبادة غير
مأخوذ في متعلق الأمر بها ، إذ على هذا التّقدير يكون قصد القربة ونحوه كالوجه
الصفحه ٢١١ : وجه التّقيّة أو مضطجعا أو مستلقيا ونحو ذلك
من الأوامر الجانبيّة من قبل الأعذار الشّرعيّة هل يجزي
الصفحه ٢١٦ : في الثّاني ، أمّا الإجزاء في الأوّل فلأن لسان أدلة
الطّهارة والحليّة والبراءة ونحوها لسان جعل الحكم