الصفحه ١٠١ : ومتّحد معه نحو اتحاد ، بل هو هو بوجه
كأنه وجود لفظي للمعنى ولذا تسري إليه أحكامه وآثاره من الحسن والقبح
الصفحه ١٠٨ : اتصافها به وتلبسها به بأي نحو من التّلبسات صدورا
أو وقوعا أو حلولا أو نحو ذلك عرضا كان أو عرضيّا فهو ممّا
الصفحه ١٤٣ : ، وقد يكون بانتزاعه عنه مع عدم تحقق إلّا للمنتزع عنه كالابوة والفوقيّة
والمالكيّة ونحوها من الإضافات
الصفحه ١٤٤ : ونحوها من ذاته المقدّسة ، بل قد عرفت أن صدق التّلبس
والقيام فيها فيه تعالى أعلى وأقوى ، وإن لم يكن كذلك
الصفحه ٢٠٠ : الأمر بين الفور
والتّراخي بهذا النّحو بأن احتمل تقيد الأمر بالفور بحيث لو أخل به وأتى بالمأمور
به تراخيا
الصفحه ٢٢٣ : يحدث له في نفسه طلب آخر نحوها ، بل
ربّما يبعث إليها ويجعلها في قالب الخطاب والطّلب أيضا بتلك الجهة
الصفحه ٣١٨ : الاقتضائي والذّاتي نظير أدلّة حليّة الغنم ونحوه ممّا لا تنافي
ثبوت الحرمة لأجل طروّ عارض من الغصب أو الوطي
الصفحه ٣٨٧ : ء فعليّة النّهى عن المجمع إن كان عبادة لأجل الأعذار العقليّة من
الاضطرار ونحوه ، يحكم بصحّتها ، بخلاف انتفا
الصفحه ٤٢١ : حرمة
الإيذاء أو مخالفا له كمفهوم الشّرط والوصف والغاية ونحوها ، فمفهوم الشّرط على
القول به في مثل «إن
الصفحه ٤٣٦ : والنّذور والإيمان والعقود
والإيقاعات ونحوها حيث أن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها من الاشخاص الّتي
تكون
الصفحه ٤٨٨ : مدخولة كلمة
كلّ ونحوها ، وليس ببعيد وهذا هو الحال في الجمع المحلّى باللام والمفرد المحلّى
به إن قلنا
الصفحه ٥١٧ : : وبالجملة لا شبهة في صحّة إنشاء هذا النّحو من التّكليف على وجه
يعمّ المعدومين فضلا عن الغائبين سواء كان
الصفحه ٥٤٦ : أو
غيرها كالوقاع والأكل والشّرب حفظا للنّفس ونحو ذلك وهذا النّحو من التّوجه منه
وإن كان لو صدر عن
الصفحه ٥٩ : كالصّلاة والزّكاة والصّوم والحج ونحوها بعيدة جدا ، بل ممّا ينبغي
القطع بخلافه ، كما أن دعواه على الوجه
الصفحه ٧٩ :
صلاة إلا بطهور ، ولا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» ونحوها ممّا يدل على اعتبار بعض الاجزاء أو الشّرائط
في