الصفحه ٥٢٣ : ، ومن الواضح عدم جريان
هذه المقدّمة في حقّ المخاطبين ، فلو كانوا واجدين لمّا هو شرط التّكليف واقعا دون
الصفحه ٥٣٣ : الطّرفين أو
كليهما إلّا بحال سائر المعاني الحرفيّة عند تعدّد متعلّقاتها ، ومن الواضح أنه
عند تعدّد
الصفحه ٥٣٦ : المتواتر والمحفوف
بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد وتخصيصهما به أن كان ظنيّا قطعا وبلا خلاف ، لما
هو الواضح
الصفحه ١٠٣ : النّحو من الاستعمال على خلاف طريقة
المستعملين أيضا أمكن الحكم بعدم جوازه من هذه الجهة ، ولو تنزّلنا عن
الصفحه ٢٢٧ : مقدورة للمكلّف لا لصدق المقدور عليها بالعرض والواسطة وعلى نحو
المجاز والمسامحة بل لصدقه عليها على نحو
الصفحه ٢٥٦ : مراد المجوزين جواز الأمر الصّوري أي الطّلب
الإنشائي الذي يصدر لا بداعي البعث والتّحريك نحو المطلوب ، بل
الصفحه ١٦٩ : الالتزام بظهور الصّيغة وصفا أو انصرافا في كون الدّاعي هو البعث
والتّحريك نحو المطلوب لا غيره ،
هذا
ولا
الصفحه ٢٢٤ :
إرشاديّا محضا ، وعلى نحو ما لو كان الآمر في المثال عبدا وما لو كان الآمر
طبيبا وقال للمريض : اشرب
الصفحه ٢٧٥ :
زائدا على الواجب لا من أجزائه.
قلت : إذا أخذت الطّبيعة وحدّدت وعيّنت على نحو يتحقق
بالأكثر على
الصفحه ٤٣٠ : ، وبالجملة ، نحو الوجوب التّعييني وإن كان يغاير الوجوب التّخييري
، وكذا نحو الوجوب التّعييني والكفائي
الصفحه ٢٣ : الذّهني تغاير الجزئي مع الكلّي والمصداق مع الطّبيعي كالفعل
والفاعل والمفعول والحال والتّمييز ونحوها في
الصفحه ٢٤ : فرض أن الغرض من تدوين علم النحو هو معرفة أحوال الكلام والكلمة فكلّ
قضية تذكر فيه إن كانت مشتركة في
الصفحه ٥٤ : المذكورة في المجازات كالسّببية
والمسببية والمجاورة والمشابهة ونحوها لا تصحح الاستعمال ، بل مقدار خاص منها
الصفحه ٥٨ : واستعماله في معنى غير مسبوق لوضع أصلا على وجه يري ويفهم أنه في
مقابل المعنى وحاك عنه وقالب له على نحو يكون
الصفحه ١٠٠ : أكثر من معنى على أقوال ، وليس محل الكلام استعمال اللّفظ
في المجموع نحو استعمال المركب كالعشرة في معناه