الصفحه ٤٨٦ : يدلّ عليه وضعا كلفظة كلّ وما يرادفها من كلّ
لغة ونحوها ، لعدم ما يوجب دلالتها عليه غيره ، ومنها ما يدلّ
الصفحه ٤٨٧ : مطلقة أو مقيّدة ببعض
الخصوصيّات والوجودات ، كما أنّ لفظة كلّ وما يراد منها ونحوها ممّا يدلّ على
العموم
الصفحه ٤٩٥ : النّحو في الشّبهة
الحكميّة يحصل الفرق بين المخصّص المتّصل والمنفصل كما لا يخفى ، وأمّا فيما احتمل
دخوله
الصفحه ٥٠٤ : بعناوينها الثّانويّة الطّارية عليها بواسطة مثل الوفاء
بالنّذر والعهد واليمين والعقد والشّرط ونحو ذلك على
الصفحه ٥٠٥ : كما في وجوب إطاعة الوالدين والوفاء بالعقد والشّرط في صحّته
والوصيّة ونحو ذلك ممّا لا يؤثّر شرعا إن
الصفحه ٥١١ : الشّك في
المخصّص المتّصل كالاستثناء والوصف ونحوه من الحال ، الظّاهر أنّه يجوز التّمسّك
بأصالة العموم
الصفحه ٥١٩ : والتّأسّف ونحو ذلك ، كما في قوله عليهالسلام :
«يا كوكبا ما كان أقصر عمره»
وقول الشّاعر :
«يا جبلي
الصفحه ٥٢٦ : على نحو الحقيقة أو المجاز في الإسناد أو الكلمة كما في الضّمير
حيث أن المراد به معلوم وإنّما الشّك في
الصفحه ٥٢٨ : الموافق ، ولكن هذا النّحو من التّصرف يمكن في المفهوم المخالف ،
إلّا أن مجرّد هذا الفرق لا يوجب الفرق
الصفحه ٥٣٠ : النّحو من الخصوصيّة غير قابلة لأن تكون مأخوذة في المعنى الموضوع
له أو المستعمل فيه
الصفحه ٥٣٥ : من المجازات المشهورة ونحو ذلك ،
فلا بدّ في مورد الاستثناء فيما عدا الأخيرة من الرّجوع إلى الأصول
الصفحه ٥٣٨ : المخالفة بنحو العموم والخصوص ، إذ لا
يعدّ هذا النّحو منها مخالفة عرفا ، ولذا صدر عنهم عليهالسلام كثيرا
الصفحه ٥٣٩ : بتخصيصها وخروج هذا النّحو من المخالفة عن عمومها
، لصدوره عنهم عليهمالسلام كثيرا قطعا فلا تنافي هذا الأخبار
الصفحه ٥٤١ : واحد أو التزم فيها بالنّسخ كما لا يخفى ، نعم لا بأس بتسمية هذا
النّحو التّخصيص نسخا للحكم الفعلي
الصفحه ٥٥٢ : أنّ الوجوب الكفائي نحو من الوجوب...................................... ٢٧٧
الفصل الحادي عشر