الصفحه ٤١١ : نفقة أو أداء دين ونحو ذلك ، ولذا يحمل
الأمر بها إلى الإرشاد وإلى صحّتها ، ولكن مثل هذه القرينة غير
الصفحه ٤١٣ : ، وقد
عرفت أنّه يصدق على مثل هذا النّحو من التّصرف الغير المأذون فيه وإن لم يكن فيه
منع من المالك قبله
الصفحه ٤١٦ : عدا القسم الأوّل منها ، أنّ وقوع هذا النّحو من النّهي
وصغرى هذه الكبرى الفرضيّة محال كما عرفت ، وأمّا
الصفحه ٤٢٥ : على نحو التّرتب
على العلّة ، ويمنع من كونه على ترتب المعلول على علّته المنحصرة لدوام التّنافي
عرفا بين
الصفحه ٤٢٦ :
على العلّة نحو واحد لا يكاد يتفاوت بانحصارها وعدم انحصارها ، ضرورة أنّه ليست
قضيّة العلّية والرّبط
الصفحه ٤٢٧ : منه كالسّير والكوفة
مطلقا ، فيجوز السّير بأي نحو كان من أقسامه الرّكوب والمشي ونحوهما ، ومن أي موضع
من
الصفحه ٤٢٩ : أنحائه بالاطلاق
وقرينة الحكمة ، سلّمنا أنّ التّرتب على العلّة المنحصرة على نحو يغاير التّرتب
على العلّة
الصفحه ٤٣٥ : للبقاء والانتفاء عند الانتفاء ، فيصحّ
أن يقع محل النّزاع في القضيّة الشّرطيّة ونحوها ويدعى أن لها مفهوم
الصفحه ٤٣٧ : نحو ذلك لغير من ذكر فيها مقيدا بوصف أو شرط أو
لقب ، ولا أنها خارجة عن محل النّزاع بدعوى ثبوت المفهوم
الصفحه ٤٤٨ :
وكذا محلّ الخلاف أعم فينبغي تقرير وجه الدّفع على نحو يشمل القسمين ، وما افيد
هنا لا يعمّها كما لا يخفى
الصفحه ٤٥٤ : ونحوه هل له مفهوم أي يدلّ على
انتفاء نسخ الحكم المذكور عن غير محل الوصف وما بحكمه ، أم لا؟ الظّاهر هو
الصفحه ٤٥٦ : (وَرَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ونحو ذلك لئلا يكون لغوا ، وهذا الاختلاف بينهما إنّما
هو في طرف المنطوق
الصفحه ٤٦٠ : تعلم أنّه قذر» و «كلّ
شىء مطلق حتّى يرد فيه نهي» ونحو ذلك اقتضت انتفاء نسخ الحكم عن ما بعد الغاية إذ
لا
الصفحه ٤٦١ : وجوبه مستمرّ إلى تبيين الصّبح ، وفي
أمثال هذا يمكن منع المفهوم على نحو يقال في صورة كون الغاية من قبيل
الصفحه ٤٧٩ : المباحث
الآتية ، من قبيل أن العام هل له صيغة تخصّه أم لا؟ وأنّه بعد التّخصيص صحّة فيما
بقي أم لا؟ ونحو ذلك