الصفحه ١٦٠ : التّكوينيّة عبارة عن العلم
بالنّظام الأحسن وكلّ منهما نحو من العلم ، فيلزم أن يكون في حقّه تعالى علمان ولا
الصفحه ١٦٦ : مفاهيم صفاته كالعالميّة والمريديّة والرّحمانيّة والرّحيميّة والقادريّة
ونحوها مختلفة ، لكنّها في حقّه
الصفحه ١٨٢ :
بتكميل العبد وتقربه منه وهو لا يحصل إلّا بإتيانه بالمأمور به على نحو قربى
كإتيانه به بقصد الامتثال مثلا
الصفحه ١٨٦ : كونها ذات مصلحة ونحو ذلك من هذا أن ذلك الوجه والعنوان
الذي تعلق الأمر به كلّما كان يتحقق بأي واحد من هذه
الصفحه ١٨٩ : لجريان البراءة العقلية ، لكن نقول ما المانع من جريان البراءة
الشّرعيّة لعموم أدلتها لحديث الرفع ونحوه
الصفحه ١٩٧ : الاتيان بها في ضمن الأفراد ليس إلّا كإيجادها في ضمن الفرد في أنه نحو من
الامتثال ، فللمأمور الخيار بينهما
الصفحه ٢٠١ : قبيل
قصد القربة ونحوه مما لا يمكن اعتباره إلّا بالعقل ، فلا مانع من الرّجوع إلى
البراءة الشّرعيّة ، ولو
الصفحه ٢٠٦ : ء وعدمه بنحو التّأثير والعلّية ، غاية
الأمر أن إثبات هذا النحو من الاقتضاء فيهما متوقف على مقدّمتين
الصفحه ٢٢٦ : «أدام الله تعالى
أيامه» للتّحقيق
وإلّا كان اللازم التحقيق في الجواب على نحو ما ذكرنا.
وأمّا التّفصيل
الصفحه ٢٣٢ : بيت الخمّار وشراء الخمر منه ووضعه في الإناء ورفعه ووضعه في الفم ونحو
ذلك من المقدّمات ، يمكن من ترك
الصفحه ٢٤٣ : والطّلب
الشّديد القائم بها ليس إلّا كالسّواد الشّديد ونحوه من الصّفات القائمة بالأجسام
، فكما أن السّواد
الصفحه ٢٤٤ : ترك الحرام كذلك.
ومن
هنا انقدح : فساد القول
بالاقتضاء على نحو العينيّة إذ قد عرفت أن الأمر الإيجابي
الصفحه ٢٤٥ : والتّقرب
بها إلى الله تعالى مجرد إتيانها بداعي ما فيها من المحبوبيّة ونحوها ممّا تقتضي
الأمر وإن لم يصح
الصفحه ٢٤٧ : على نحو التّرتب وفي الطّول إذ لاختيار المكلّف وإرادته فيه مدخل فله أن
لا يوجد شرط الثّاني ومع هذا
الصفحه ٢٤٩ : ؟ ونحن نقول
باستحالته من الحكيم الملتفت إلى كونه غير مقدور لكونه لا يبعث نحوه لكونه سفهيا
كما أنّه لا