الصفحه ١١١ :
الزّمان ولو عناية كقولك أظلم اللّيل أو أضاء النّهار ، مضى الماضي وانقضى
أو إلى المجردات كقولك
الصفحه ١٣٢ : يخفى ، وعلى الثّاني يلزم انقلاب القضية من الامكان الخاص إلى الضّرورة ،
ضرورة أن مصداق الشّيء حينئذ
الصفحه ١٤٦ :
معناه الحقيقي وإن كان مبدؤه مسندا إلى غير ما هو له بالاسناد والمجازي ،
ولا ملازمة بين التّجوز من
الصفحه ١٥٧ : ، فلو اريد قياس الطّلب
إلى الارادة وإثبات نسبة أحدهما إلى الآخر بالمغايرة أو العينيّة فلا بدّ من حفظ
الصفحه ١٦٢ : الإلهية والمشيّة الأزليّة تعلقت بصدور الافعال حتّى الكفر
والعصيان عن المكلفين بالاختيار إلّا أنا ننقل
الصفحه ١٨٢ : أوّلا بداعي أمره وامتثاله وصلة إلى تمام غرضه ، فإنّه حسب
الفرض لا يحصل بأمره الأوّل.
قلت : مع أن هذا
الصفحه ٢٠٦ : .
أحدهما : أن الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء عقلا بالنّسبة
إلى أمره مطلقا.
وثانيهما : أن الإتيان
الصفحه ٢٢٧ : إلى نفس السّبب.
وفيه : مع وضوح
فساده ضرورة أنه لا يعتبر في صحّة التّكليف بشيء أن يكون مقدورا بلا
الصفحه ٢٣٠ : يسري الاستحباب من المستحب إلى مقدّمته ، لأن ملاك
الملازمة بين الوجوبين ، وهو كون مقدمة الواجب ممّا لا
الصفحه ٢٤٤ :
الملازمة يمكن إسناد الوجوب إلى ترك ترك الواجب بالعرض والمجاز كما أنه
يمكن إسناد التّحريم إلى ترك
الصفحه ٢٤٨ : في العرفيّات
كثير جدا ، كما يقول الوالد لولده اذهب إلى المكتب وإلّا فاقعد في البيت ، ولغيره
عند غرق
الصفحه ٢٤٩ : ؟ ونحن نقول
باستحالته من الحكيم الملتفت إلى كونه غير مقدور لكونه لا يبعث نحوه لكونه سفهيا
كما أنّه لا
الصفحه ٢٧١ :
علّة والآخر معلولا وإلّا لزم تأثير كلّ شيء في كلّ شيء ، فمرجع التّخيير
حينئذ شرعا إلى التّعيين
الصفحه ٢٧٣ : الأوّل ، إذ التّخيير فيه شرعا راجع
إلى التّعيين عقلا ، فلا دخل لخصوصيات كلّ واحد في ثبوت الغرض والحكم
الصفحه ٣٥٠ : أصل الطّبيعة لا بالقياس إلى سائر الأفراد
بخصوصيّاتها فمعنى استحبابها أيضا كونها أكثر ثوابا بالقياس إلى