الصفحه ٢٣٢ : بعدها من ترك الحرام من المبادي لم يكن وجه حينئذ لترشح
الحرمة إليها لعدم كونها اختيارية ولا إلى غيرها
الصفحه ٤٦٣ : خاصّة محتاجة إلى القرينة لكونه من
قبيل الزّائد بالنّسبة إلى الأوّل ، فتحصل ممّا ذكرنا أنّ التّفصيل بين
الصفحه ٥٤٢ : العام من أوّل الأمر إلى التّالي ، كذلك يمكن أن يكون
العام ناسخا له ، وهل يرجح النّسخ على التّخصيص في كلّ
الصفحه ١٣٧ : كالحيوان ، وجهة خصوص يمتاز
بها عن ما عداه من الانواع فينتزع منه معنى الفصل كالنّاطق مثلا ، فيحلّله إلى
جز
الصفحه ٥٣٠ :
الفصل التّاسع
هل الاستثناء المتعقّب
لجمل متعدّدة يرجع إلى الأخير أو الكلّ؟
اختلفوا في أنّ
الصفحه ٢٠٢ :
ظاهرهما وجوب المسارعة إلى أسباب المغفرة والاستباق إلى الخيرات ، ومن
أسباب المغفرة والخيرات
الصفحه ٢٠٨ : بالتّبعيّة أو بعدمها هناك ويقول بالإجزاء أو بعدم هنا ، مضافا إلى ما عرفت
من أن النّزاع في المقام في الاقتضا
الصفحه ٢٢٤ : اللّبن أو الدّواء الفلاني. ومن المعلوم أنّا إذا راجعنا
إلى أنفسنا لا نذعن بأن الأمرين نشئا بملاك واحد
الصفحه ٣٩٨ :
إلى الله سبحانه ، ومع الشّك في المقرّبية لا يمكن تأتّي قصد القربة (١) فلذا لا تقع صحيحة ، وإن
الصفحه ٤٨٧ :
بها الطّبيعة المبهمة المهملة فلا تفيد العموم بالنّسبة إلى جميع ما يصلح
أن تنطبق عليه ، بل إن كان
الصفحه ٦ :
والده من سنة (١٢١٤ ه ، ق) إلى (١٢٤٥ ه ، ق) تقريبا.
٢ ـ المرحوم
السّيد أسد الله الطّبيب
الصفحه ١٣ :
ذا قوّة قدسية
ومنحة ربانية وملكة لاهوتية ، بالغا إلى أقصى مراتب ما يراد بل ما فوق المراد ،
مندرجا
الصفحه ٢٦ :
تخييرا عند المعاوضة ونحوها لوضوح أن البحث في هذه المسائل يرجع الى أنه هل للعقل
حكم واستقلال في بعض الاشيا
الصفحه ٥١ : الأسد حقيقة في هذا المعنى متوقف على الالتفات الى هذا التّبادر
وانسباق المعنى الى الذّهن الناشئ من الامر
الصفحه ٩٥ : بالتّسمية على الصّحيحي ، وأمّا ما له دخل
فيها على الوجه الثّاني فهل هو كالاوّل ، نظرا إلى أن الاخلال به أيضا