الصفحه ٣١ : فقط دون الوضع والموضوع له ، وكلا القولين على ما يقتضيه النّظر
الدّقيق على خلاف التّحقيق ، وذلك لأن
الصفحه ٦٠ : في غير هذه الجهة إلّا أنّها من هذه الجهة غير صالحة
للاستدلال ومع قطع النظر عنه فلو منع من حصول
الصفحه ١٧٩ : لا يلزم حصولها قبله ومع قطع النّظر عنه ، بل يكفي حصولها
ولو حين الامتثال ، فإذا فرض أن المكلّف قادر
الصفحه ١٨٦ : في نفسه ومع قطع النّظر عن الأمر ذا وجوه وعناوين تعلق
الأمر به بواحد منها ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فإن
الصفحه ٢٦٨ :
فيه ، ومع هذا لا يجري الاستصحاب فيه ، لأن المتبع فيه نظر العرف وهم لا يحكمون
فيه بالبقاء بل يحكمون
الصفحه ٣٢٧ : يكن في نظر العقل فرق بينه وبين سائر الأفراد في
توفية الغرض من الأمر بالطّبيعة ، بل ربّما يكون أوفى
الصفحه ٤٣٢ :
الشّرطية على أزيد من كون الشّرط علّة للجزاء ، وإنّما ترك الثّانية لوضوحها
وكونها مسلّمة في نظره ، بخلاف
الصفحه ٤٣٧ : ثابتة له مع قطع النّظر
عن إنشائه أو الإخبار به لا شخص وجوب الإكرام ، أعني المتخصص بكونه منشأ بالجملة
الصفحه ٤٦٥ : الأوّل ، بل لا ينبغي الشّك فيه لأنّ المتبادر منه عند الإطلاق
قطعا ، ولعلّ وجه نظر المخالف هو أنّ الاستثنا
الصفحه ٤٧٩ :
الفصل الأوّل
في مفهوم العام
اعلم أنّ العام
بحسب مفهومه العام ومع قطع النّظر عن مصاديقه ممّا
الصفحه ٤٨١ : ومصداقا قطعا ، بل المدّعى عدم الاختلاف
بين مفهوم العام مع قطع النّظر عن تعلّق شيء به من الأحكام ، ومن
الصفحه ٥٣٤ :
ذكرها في المعالم لتصحيح الرّجوع إلى الكلّ الموهمة أنّه ذكرها لدفع توهّم
عدم صلاحيّة الاستثنا
الصفحه ٤١١ : المعاملات تكون صارفة عن ظهور النّهي عنها في الحرمة
الذّاتيّة إلى الإرشاد وإلى فسادها وعدم ترتب الأثر عليها
الصفحه ٤ : «رحمهالله» ، وبعد نيله
المدارج العالية واحرازه المراتب العلميّة السّامية أقفل راجعا إلى مدينته دزفول
الصفحه ٢٠٥ : ، ولذا
نسبوا الاقتضاء إلى الإتيان لا إلى الصّيغة ، ضرورة أن الاقتضاء بنحو الكشف
والدّلالة إنّما يتصور