الصفحه ٤٦ : ونحوهما ممن ليس له قصد وشعور واختيار ، بخلاف هذه فإنها تتوقف مضافا إلى ما
يتوقف عليه الاولى على إحراز كون
الصفحه ٣٤٧ :
توضيح ذلك : أنّ الطّبيعة المأمور بها لا بدّ من أن يكون في نفسها
ومع قطع النّظر عن ما في أفرادها
الصفحه ٤٦٦ : المستثنى ، وأمّا أنّ حكمه موافق له أو مخالف أو مردّد فيه
بعد في نظر المتكلّم فهو مسكوت عنه نفيا وإثباتا
الصفحه ٥٠٧ : التّكليف ومع قطع النّظر عنه ، بل كفي كونه مقدورا ولو من جهة نفس
التّكليف فإنّ اعتبار هذا الشّرط عقلي وهو لا
الصفحه ٣٩٣ :
اتّحد النّظر ، وصحيحا بحسب نظر دون آخر وإن اتّحد الأثر ، ولهذا يصحّ أن
يجمع بين كلماتهم ويقال
الصفحه ٥٣٧ : الاعتبار ، فهذا ممّا لا ينكره هذا المانع ، والكلام
معه بعد الفراغ عنه ، وإنّما دعاة إلى المنع توهّم وجود
الصفحه ٨١ :
عليها بما هو من لوازمها وآثارها والحاجة وإن كانت قد تؤدي الى الاستعمال
في الأعم أو الفاسد أيضا
الصفحه ٨٥ : ، لأنه مضافا إلى أنه لا يثبت المدعي لا ينافي مذهب الخصم أيضا ، ولا أقل في
الدليل من كونه منافيا لمذهب
الصفحه ٩١ :
قذرا في حال دون حال أو في نظر أحد من الشّارع أو غيره غير قذر عند غيره ،
وكالتّعظيم والاهانة قد يكون بعض
الصفحه ٣٣٢ : النّظر عن هذه الجهة هل عند عدم المندوحة غائلة لزوم التّكليف
المحال ترتفع أو باقية ، فإن كانت باقية فلا
الصفحه ٣٣٧ :
والجوانح فيتعلّق التّكليف حينئذ بالماهيّة بحسب وجودها في الذّهن ، إلّا
أنّ محطّ النّظر في المقام
الصفحه ٤١٨ : التّكليف
المحال لا يخلو عن نظر وأشكال ، والحمد لله أولا وآخرا والصّلاة على محمّد وآله
أبدا دائما سرمدا ختم
الصفحه ٤٢٥ :
حقيقة الى عدم الدّلالة على الثّبوت عند الثّبوت ، وهذا كما ترى ، وأمّا المنع
بالوجهين الآخرين فله مجال
الصفحه ٤٣٣ : الانتفاء فلا
يفيده ، وليس هذا إلا تلك المقدّمة إلى يقال في إصلاح استدلاله ، أنّها مطوية فيه
كما لا يخفى
الصفحه ٤٧١ : ء الله من أن اللّام
ظاهرة في التّعريف للاستغراق : وحيث أن مدخولها الجنس وهو مع قطع النّظر عن ما
يطرأ عليه