الصفحه ٢٧٢ : ، فإن التّعيين يحتاج إلى مرجح
وليس حسب الفرض في البين ، ولا لإلغاء إيجاب كلا الشّيئين لإمكان تحصيل أحد
الصفحه ٢٨٠ : يمكن الإتيان بها كذلك ، إذ
لا مانع عنه عدا ما يتخيل من لزوم جواز ترك الواجب لا إلى بدل في غير الجز
الصفحه ٢٨٥ : كان هذا
عصيانا للآمر الأوّل ابتداء لا من حيث رجوع عصيان الأمر الثّاني إلى الأوّل ، إذ
ليس بأمر بذلك
الصفحه ٢٩٦ : خلاف في جواز اجتماعهما فيه لأن متعلق كلّ منهما غير متعلق الآخر وجودا ،
ضرورة إن نسبة الطّبيعي إلى
الصفحه ٣٢٦ : ، وإلّا لم يكن مؤثرا فيه حدوثا ، وإن كان من
التّعبديّات فالإتيان بالمجمع مع الالتفات الى حرمته فعلا لا
الصفحه ٣٢٩ : الفعليّة والبلوغ الى مرتبة
البعث أو التّرخيص فعلا متضادة بداهة ثبوت المنافاة والمنافرة التّامّة بين البعث
الصفحه ٣٣٣ : ، لأنّ كلّ وجود منه في الذّهن أو الخارج مغاير لوجوده
الآخر فيه ، ولذا قلنا أنّ نسبته إلى الأفراد نسبة
الصفحه ٣٣٥ : راجع إلى وجدانه يقطع بأن
متعلّق التّكليف ليس إلا ما يصدر عن المكلّف ويوجد بإيجاده سواء سمّي بالوجود أو
الصفحه ٣٤٦ : والواسطة ، ويمكن حمل
النّهي في كلا الفرضين على الإرشاد إلى ما في التّرك من انطباق عنوان عليه أو على
ما
الصفحه ٣٦٠ :
تزاحم القبيحين والمحذورين إلى ما هو أهون وأخف وأقلّ ، مع عدم خروجه عمّا
هو عليه من القبح
الصفحه ٣٦٢ :
الاختيار ، وأمّا فيما حصل الاضطرار إليها بسوء الاختيار فحيث أنّ انقلاب
حرمتها إلى الوجوب يستلزم
الصفحه ٣٨٩ : ، أعني
بتوسّط مدلولها تعمّ جميع الأقوال بخلاف ما إذا جعلت عقليّة فلا تعم بعضها حسبما
عرفت فلذا ألجأنا إلى
الصفحه ٤٣١ : .
«الوجه الأوّل»
ما عزي الى
السّيد (ره) في أن تأثير الشّرط إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه
الصفحه ٤٤٠ : بيان كون كلّ منهما بعنوان جامع بينهما يكون
هو حقيقة العلّة المنحصرة للجزاء علّة ، له ومرجع هذا إلى
الصفحه ٤٤٥ : اجتمع عليك حقوق أجزأك غسل
واحد ، ومرجع هذا إلى التّداخل في المسببات اختياريّا عند اجتماع الأسباب إذ