الأمر الثالث : في أن متعلق الأحكام هي العناوين أو المعنونات...................... ٤٦٩

الأمر الرابع : في أن تعدد العنوان هل يستلزم تعدد المعنونات ، والكلام في مقامين :.... ٤٧١

المقام الأول : في إمكان الاجتماع وعدمه......................................... ٤٧٢

المقام الثاني : في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه.................... ٤٧٥

وينبغي التنبيه على أمور الأول : تعيين العمل على النهي مع المندوحة................. ٤٧٧

الأمر الثاني : الكلام في العبادات المكروهة وهي على قسمين....................... ٤٧٨

القسم الأول : ما يختلف فيه منشأ انتزاع العنوانين................................. ٤٧٩

القسم الثاني : ما يتحد فيه منشأ انتزاع العناوين................................... ٤٨٠

الأمر الثالث : حكم الاضطرار بسوء الاختيار.................................... ٤٨٣

الفصل السادس : اقتضاء النهي الفساد والكلام في مقامين......................... ٤٨٨

المقام الأول : في العبادات...................................................... ٤٨٩

صور النهي في المقام........................................................... ٤٩١

المقام الثاني : في المعاملات..................................................... ٤٩٤

بقي في المقام أمور الأول : القول بملازمة النهي للفساد شرعا ومناقشته............... ٤٩٦

الثاني : القول بدلالة النهي على الصحة......................................... ٤٩٨

الثالث : محل الكلام هو النهي التكليفي دون الوضعي............................. ٤٩٩

المحتويات..................................................................... ٥٠١