فتجزئ ، أو فاقدة له فلا تجزئ ، بخلاف الماهيات المخترعة للشارع التي كان منشأ اختراعها وقوعها موردا للأحكام المذكورة ، حيث يكون الأثر المذكور ـ وهو الامتثال والإجزاء ـ هو المطلوب نوعا منها والثابت لها بطبعها.

نعم ، لما كان الأثر المرغوب فيه نوعا للمعاملات ـ من العقود والإيقاعات ـ حتى عند العرف هو نفوذها وترتب مضامينها ، لترتيب آثارها ، كانت موردا للصحة والفساد عرفا بلحاظ ترتب الأثر المذكور وعدمه. ومن هنا ناسب الكلام فيها ـ تبعا للكلام في العبادات ـ وإن كانت باقية على مفاهيمها العرفية ولم تكن من الماهيات المخترعة للشارع.

إذا عرفت هذا ، فقد وقع الكلام منهم :

تارة : في أنها موضوعة للأسباب ـ وهي العقود والإيقاعات ـ أو للمسببات الحاصلة بها.

وأخرى : في أنها تختص بالصحيح أو تعم الفاسد.

وثالثة : في ترتب الثمرة المتقدمة ، وهي التمسك بالإطلاقات لنفي اعتبار ما شك في نفوذها بدونه. وقد أطالوا في تحقيق هذه الجهات بما لا مجال لتعقيب كلماتهم فيه ، فلنقتصر على ما عندنا ، وإن كان قد يظهر به حال بعض ما ذكروه.

وحينئذ يقع الكلام : تارة : في تحديد مفاهيمها. وبه يتضح الحال من الجهتين الأوليين. وأخرى : في إمكان التمسك بإطلاقاتها.

فهنا مقامان :

المقام الأول : في تحديد مفاهيمها

ولا ينبغي التأمل في أن مسمياتها هي المضامين الاعتبارية التي سبق في