الفصل الثالث

في العام المخصص

لا إشكال ظاهرا في أنه مع التنافي بين العام والخاص فالعمل بالخاص في مورده ـ في الجملة ـ دون العام ، من دون فرق بين الخاص المتصل والمنفصل. غايته أن الأول مانع من انعقاد ظهور العام بدوا في شمول مورده ، والثاني مانع من حجيته فيه مع استقرار ظهوره في العموم له ، تقديما للخاص على العام من باب الجمع العرفي ، الذي يأتي في مبحث التعارض إن شاء الله تعالى لزوم العمل عليه مع تنافي الظهورين بدوا.

وإنما الكلام في حجية العام في الباقي بعد رفع اليد عن حجيته في العموم ، فالمعروف حجيته في الباقي مطلقا.

وعن بعضهم إنكار حجيته مطلقا ، أو مع تفصيلات لا مجال لاستقصائها. والمهم منها التفصيل بين ما إذا كان المخصص متصلا وما إذا كان منفصلا ، فالعام حجة في الباقي في الأول ، دون الثاني.

وقد احتج منكر الحجية في الباقي مطلقا أو مع التفصيل ..

تارة : بأن اللفظ حقيقة في العموم ، وهو غير مراد منه بقرينة الخاص ، وما دونه من المراتب مجازات ، واللفظ صالح لكل منها ، ولا معين ، فيتعين الإجمال.

وأخرى : بأنه لا ظهور للعام بعد التخصيص في الباقي ، فلا يكون حجة فيه.