البحث في الكافي في أصول الفقه
٢٨/١ الصفحه ٣٨٣ : العقل ، وهي دواعي الحسن والقبح.
فقد اشتهر
النزاع بين العدلية والأشاعرة في ذلك. فادعى العدلية ثبوت
الصفحه ٣٨٥ :
على تعلق إرادته به.
غاية الأمر أنا
لا نعلم تفاصيل النظامين المذكورين وجهات حسنها بخصوصياتها
الصفحه ٣٨٨ : متفرعة عليه تفرع الحكم على
الموضوع. وذلك الأمر هو الحسن والقبح ، وهو متقدم رتبة على إدراكهم له ، فضلا عن
الصفحه ٣٨٧ : يلحق أدلة المنع بالشبهة في مقابل البديهة.
بقي الكلام في
حقيقة الحسن والقبح المذكورين ، وكيفية إدراك
الصفحه ٣٨٤ :
من الحسن أو القبح الاقتضائي بطروء الجهة المزاحمة. وهو في غير محله ، لأن
لازمه كون الكذب الذي
الصفحه ٣٨٦ :
ثانيها : أنه لو حسن الفعل أو قبح مع قطع النظر عن التشريع لزم
عدم كون الباري مختارا في تشريع
الصفحه ١٨٧ : ء إن كان لمقدميته لمأمور به فهو غيري ، وإلا فهو نفسي ، سواء
كان بداعي حسن الماهية ذاتا ، أو عرضا بلحاظ
الصفحه ٣٩١ : على حكمه بحسن الحسن وقبح
القبيح ، تفصيلا مع العلم بخصوصياتهما ، وإجمالا مع الجهل بها. نظير وجوب الأمر
الصفحه ٣٩٣ : .
هذا وقد تكرر
في كلامهم أن بعض العناوين علل تامة للحسن والقبح وللداعوية العقلية ، ولا يمكن
مزاحمتها بما
الصفحه ٣٩٤ : في رتبة سابقة على إحراز الحسن أو
القبح عقلا ، فلا ينفع العلم بالحسن أو القبح في الاستنباط.
بل مرجع
الصفحه ٣٩٦ : .
ولا مجال لقياس
المقام بما لو احتمل وجود المزاحم لحسن الحسن وقبح القبيح ، حيث لا يعتد به العقل
في رفع
الصفحه ٨ : حتى تيسر لنا إكماله قبل أيام قليلة بعون الله تعالى وتوفيقه وحسن
صنيعه.
وقد جاء هذا
الكتاب منتخبا من
الصفحه ٢٧ : لا إشكال في
حسن تحصيل الغرض المذكور مع غفلة المولى عنه ـ لو كان ممن يمكن منه الغفلة ، كما
في الموالي
الصفحه ٦٣ : ، من دون ملاحظة سبب طبيعي بينها. ومن ثم
حسن تسمية هذه الحروف بالأدوات ، ولم يعهد منهم إطلاق الأداة على
الصفحه ٢٠٩ : القضاء إلا خبر صالح
بن عبد الله : «قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر