من المعرّف أو جزءا منه ـ كما توهمه بعض عبارات النحويين في بعض أقسام التعريف ـ ليلزم امتناع كون المعرف طرفا للنسبة ذات المطابق الخارجي ، لعدم انطباق الوجود الذهني على ما في الخارج ، بل على أن يكون مقارنا للاستعمال ، مع كون المراد بالمعرف نفس المفهوم في التعريف الجنسي والفرد في التعريف العهدي ، المفروض حضورهما ذهنا ، وهما اللذان يكونان طرفا للنسبة ، من دون دخل فيها للحضور الذهني. فالتعريف نظير الإشارة التي هي خارجة عن المشار إليه غير دخيلة في طرفيته للنسبة بوجه.

هذا ، وتمحض اللام في إفادة التعريف بالمعنى المتقدم لا ينافي اختلاف مفاد الكلام تبعا لاختلاف خصوصيات الموارد بما يناسب الأقسام الأربعة المتقدمة ، فحيث يكون هناك ما يقتضي تعين فرد بخصوصيته ـ من تقدم ذكره أو أنس الذهن به ـ ينصرف التعريف للماهية من حيثية تشخصها في الفرد المذكور ، ويكون التعريف عهديا ، ومع عدمه ينصرف التعريف للماهية والمفهوم بنفسه ، لأنه هو مدلول المدخول المتعين ذهنا من دون صارف عنه ، فيكون التعريف جنسيا ، ويراد بالمدخول مفهومه من حيثية تعينه ذهنا.

ودعوى : أن مفهومه مع العلم بالوضع متعين بنفسه ذهنا بلا حاجة إلى اللام ، ومع الجهل به لا تصلح اللام لتعيينه ، فلا بد من كون التعريف فيه صوريا لفظيا ، بخلاف التعريف العهدي ، فإن مفاد النكرة الفرد الشائع المردد ، وفائدة التعريف رفع الشياع والتردد في الفرد ، وتعينه بالفرد المعهود.

مدفوعة بأن فائدة اللام ليست هي التعيين ذهنا ـ وإنما هو مستند لغيرها ـ بل الإشارة للمتعين بما هو متعين والتنبيه لتعيينه ، من دون فرق بين التعريف العهدي والجنسي. وأما ارتفاع الشياع والتردد في التعريف العهدي فهو ليس مفاد اللام ، بل حيث كان المراد بالمدخول الفرد ، فإفادة اللام التنبيه على التعيين تلزم بحمله على الفرد المتعين ، لتقدم ذكره أو لأنس الذهن به.