المقدمة

تمهيد : فيه أمران :

الأول : في لزوم وحدة الموضوع

تعريف علم الأصول

الثاني : منهجية البحث

مقدمة : حقيقة الحكم الشرعي ويقع الكلام في مقامين :

المقام الأول : الأحكام التكليفية

حقيقة الإرادة والكراهة

الفرق بين الإرادة التكوينية والشرعية

تنبيهات الأول : حقيقة الاستحباب والكراهة

الثاني : حقيقة الإباحة

الثالث : داعوية الملاك

الرابع : رفع الحكم بنحو الرخصة أو العزيمة

المقام الثاني : الأحكام الوضعية وينبغي تقديم أمور

الأمر الأول : المراد من الحكم

الأمر الثاني : عدد الأحكام الوضعية

الأمر الثالث : تحديد محل الكلام

ثمرة النزاع في الأحكام الوضعية

الأمر الرابع : حقيقة الأمر الاعتباري

حقيقة الأمر الانتزاعي

مسائل الأحكام الوضعية

المسألة الأولى : حقيقة الأحكام الوضعية الواردة في لسان الشارع

حقيقة الطهارة والنجاسة

حقيقة الإمامة

المسألة الثانية : حقيقة الحجية

المسألة الثالثة : حقيقة السببية الشرطية ، وفيه مقامان :

المقام الأول : الكلام في السببية والشرطية للحكم الشرعي

المقام الثاني : الكلام في السببية والشرطية للمكلف به

المسألة الرابعة : حقيقة الجزئية

المسألة الخامسة : حقيقة الصحة والفساد

خاتمة : مراتب الحكم

الباب الأول : في مباحث الألفاظ ، وفيه أمور

الأمر الأول : حقيقة الوضع

تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني

الأمر الثاني : أقسام الوضع

تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي

تقسيم الوضع إلى عام وخاص

الأمر الثالث : المعنى الحرفي

المختار في المعنى الحرفي

جزئية المعنى الحرفي

تنبيهان : الأول : في قبول المعنى الحرفي للتقييد

الثاني : الفرق بين الخبر والإنشاء

الأمر الرابع : الاستعمالات المقبولة طبعا

الأمر الخامس : علامات الحقيقة

الأول : التبادر

الثاني : صحة الحمل وعدم صحة السلب

الإشكال في كون صحة الحمل وعدم صحة السلب من علامات الحقيقة

الثالث : الاطراد ، والإشكال في كونه من علامات الحقيقة

الثالث : الاطراد ، والإشكال في كونه من علامات الحقيقة

تنبيه : في أصالة عدم النقل

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

وجوه الاستدلال على منع استعمال اللفظ في أكثر من معنى

الأول : استدلال المحقق الخراساني قدس‌سره

الثاني : استدلال المحقق الأصفهاني قدس‌سره

الثالث : استدلال المحقق النائيني قدس‌سره

الوجه المختار

تنبيهات الأول : الكلام في المثنى والجمع

الثاني : الكلام في المعاني الإضافية

الثالث : بطون القرآن

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية

الأمر الثامن : في الصحيح والأعم ، وفيه أمور

الأول : تحديد مفاد الألفاظ الواقعة في بيانات الشارع

الثاني : تحديد المراد من الصحة والفساد

الثالث : ثمرة النزاع

الرابع : لا بد من فرض الجامع ليكون هو الموضوع له

وهنا مقامان المقام الأول : في الجامع الصحيحي

المقام الثاني : في الجامع الأعمي

في حجج كل من القولين فيقع الكلام في مقامين : المقام الأول : في حجة القول بالصحيح

المقام الثاني : في حجة القول بالأعم

الوجه المختار

الفرق بين اجزاء الماهية واجزاء الاصناف

الكلام في الشروط

الكلام في المعاملات ، يقع الكلام في مقامين

المقام الأول : في تحديد مفاهيم المعاملات

المقام الثاني : في التمسك بالإطلاقات مع الشك في اعتبار بعض القيود

ويقع الكلام في مقاصد المقصد الأول : في بحث المشتق ، ويقع في ضمن أمور

الأمر الأول : موضوع المسألة

الأمر الثاني : صدق المشتق في موارد عدم الفعلية

الأمر الثالث : الفرق بين زمان النطق وزمان التلبس

الاستدلال على عموم المشتق

المقصد الثاني : في الأوامر والنواهي

الفصل الأول : فيما يتعلق بمادة الأمر والنهي

الفصل الثاني : فيما يتعلق بمادة الطلب

الفصل الثالث : فيما يتعلق بصيغة الأمر والنهي

تقسيم الطلب إلى مولوي وارشادي

منشأ الإلزام في الطلب

المختار في وجه حمل هيئة الأمر على الإلزام

تنبيه : وقوع الأمر عند توهم المنع

الفصل الرابع : الجمل الخبرية

الفصل الخامس : في سعة كل من الأمر والنهي موضوعا وحكما

المختار في توجيه الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتثال وفيه مسائل

المسألة الأولى : في المرة والتكرار

تنبيهان : الأول : الاجتزاء بالمرة دفعة في مقام الامتثال

الثاني : حمل الأوامر الندبية على الاستغراق

المسألة الثانية : الفور والتراخي

المسألة الثالثة : فيما يتعلق بالنهي ، الأمر الأول : في كفاية الامتثال في النهي بالترك وعدمه

الأمر الثاني : في سقوط النهي لو خولف في بعض الموارد وعدمه

المبحث الأول : في تقسيمها إلى المطلق والمشروط

تحرير محل الكلام

دعوى الشيخ في رجوع الشرط للمادة والإشكال عليه

المبحث الثاني : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى منجز ومعلق ، وفيه مقامين :

المقام الأول : في إمكان التعليق

المقام الثاني : في احراز كون الواجب معلقا في مقام الاثبات

المبحث الثالث : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري

المبحث الرابع : في تقسيم الأمر إلى تعييني وتخييري

حقيقة الوجوب التخييري

المختار في الوجوب التخييري

بقي في المقام أمور الأول : إطلاق الأمر بالشيء ظاهر في كون الواجب تعينيا

الثاني : في التخيير بين الأقل والأكثر

الثالث : وجوب فعل المسقط للتكليف عند تعذر امتثاله وعدمه

الرابع : إمكان جريان التخيير في النهي نظير التخيير في الأمر

المبحث الخامس : الواجب الكفائي

الوجه المختار في حقيقة الواجب الكفائي

بقي في المقام أمور الأول : عدم الاجتزاء بالفعل الاضطراري من العاجز مع إمكان الاختيار

الثاني : في مقتضى الإطلاق

الثالث : جريان نظير التقسيم المذكور في الأمر والنهي

المبحث السادس : في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت

تقسيم الموقت إلى موقت ومضيق

وهنا أمور الأمر الأول : الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في الوقت

الأمر الثاني : الكلام في كون القضاء من سنخ الأداء أو مباين له

الأمر الثالث : الكلام في تقديم الموقت على الوقت

الأمر الرابع : عدم اختصاص هذا التقسيم بالواجب

المبحث السابع : في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي

مقربية العمل برجاء الثواب وخوف العقاب

المقام الأول : في الفرق بين التعبدي والتوصلي

المقام الثاني : في مقتضى الوظيفة العملية في مقام الاثبات وفيه جهات

الجهة الأولى : في مفاد الأمر

الجهة الثالثة : في مقتضى الأصل العملي

تنبيهات الأول : في قصد الوجه والتمييز

الثاني : الكلام في الطهارات الثلاث ونحوها

الثالث : الكلام في جريان التعبدية في غير الواجبات

الفصل السابع : في تعلق الأوامر والنواهي بالطباع

الفصل الثامن : في الأمر بالأمر والنهي ، وفيه مقامان

المقام الأول : في صور المذكور ثبوتا

المقام الثاني : في مفاد الأدلة اثباتا

ثمرة النزاع في المسألة

الفصل التاسع : في الأمر بعد الأمر

المقصد الثالث : في المفاهيم

الفصل الأول : مفهوم الشرط ، وفيه أمور مترتبة في نفسها

الأول : ظهور الشرطية في اللزومية لا الاتفاقية

الثاني : في دلالة الشرطية على ترتب الجزاء مع الشرط

الثالث : دلالة الشرطية على العلية

الرابع : دلالة الشرطية على الانحصار

الوجه المختار في الاستدلال على المفهوم ، وفيه أمور

الأمر الأول : الشرطية التي لا تتضمن إن

الأمر الثاني : المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم

الأمر الثالث : في مفهوم القضية الكلية

الأمر الرابع : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

الأمر الخامس : مسألة التداخل

تداخل الأسباب وتداخل المسببات

تقريب اقتضاء القاعدة التداخل

الفصل الثاني : مفهوم الوصف

الاستدلال على المفهوم بدعوى اللغوية

الاستدلال بدلالة الوصف على العلية

دعوى ابتناء الجمع بين المطلق والمقيد على مفهوم الوصف

الفصل الثالث : مفهوم الغاية

ويقع الكلام في مقامين المقام الأول : في غاية الحكم

المقام الثاني : في غاية الموضوع وفيه أمور

الأول : الضابط في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع

الثاني : في بعض أدوات الغاية

الثالث : هل تدخل الغاية في حكم المغيى أم لا؟

الفصل الرابع : مفهوم الحصر

الكلام في دلالة الاستثناء على المفهوم

الكلام في دلالة إنما على المفهوم

دلالة تعريف المسند بلام الجنس على المفهوم

الكلام في تقديم ما حقه التأخير على المفهوم

الفصل الخامس : مفهوم اللقب

الفصل السادس : مفهوم العدد

المقصد الرابع : العام والخاص

الفصل الأول : أقسام العموم

الفصل الثاني : فيما يدل على العموم

وهنا مباحث الأول : في أدوات العموم

المبحث الثاني : في النكرة في سياق النفي أو النهي

تنبيه : تحقيق مفاد النكرة

المبحث الثالث : في المعرف باللام

أقسام التعريف الجنسي

الجمع المحلى باللام

المبحث الرابع : مقدمات الحكمة

المقدمة الأولى : إمكان التقييد

المقدمة الثانية : عدم البيان على التقييد

المقدمة الثالثة : كون المتكلم في مقام البيان

المقدمة الرابعة : عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب

الفصل الثالث : في العام والمخصص

المختار في وجه حجية العام المخصص في الباقي

الفصل الرابع : في إجمال الخاص واشتباهه والكلام يقع في مقامين

المقام الأول : في الشبهة المفهومية

المقام الثاني : في الشبهة المصداقية

الأمر الأول : تعنون موضوع الحكم بعنوان يناسب التخصيص

ثمرة النزاع

الأمر الثاني : الكلام في حجية العام في عكس نقيضه

الفصل الخامس : في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

تتميم : الاستثناء المتعقب لجمل متعددة

الفصل السادس : في الجمع بين المطلق والمقيد

التنافي بين المطلق والمقيد على أمرين الأول : وحدة الحكم

الثاني : التنافي بين الدليلين

الكلام في المستحبات

الفصل السابع : في تخصيص العام بالمفهوم

الباب الثاني : الملازمات العقلية وفيه فصول

الفصل الأول : في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل والكلام في مبحثين

المبحث الأول : في ثبوت حكم العقل في الوقائع العملية وعدمه

الكلام في حقيقة الحسن والقبح وحديث المظفر

مناقشة حديث المظفر

المبحث الثاني : في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل

التحقيق في موضوع الملازمة

الملازمة الظاهرية بين حكم العقل وحكم الشرع

الفصل الثاني : الإجزاء

تبديل الامتثال بامتثال آخر

المقام الأول : إجزاء الأمر الاضطراري

إجزاء الأمر الاضطراري عن الإعادة

إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء

المقام الثاني : إجزاء الأمر الظاهري

حقيقة التعبد الظاهري

الفصل الثالث : مقدمة الواجب

تمهيد : وفي أمور الأمر الأول : في الداعوية الغيرية

الأمر الثاني : تحقيق المراد من المقدمة ، وفيه قسمان

الأول : تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية

الثاني : تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية

انقسام المقدمة الشرعية إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة

المبحث الأول : الكلام في الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته

استحقاق الثواب والعقاب بإطاعة التكليف النفسي ومعصيته دون الغيري

المبحث الثاني : في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية ، وفيه تفصيلات

التفصيل الأول : اختصاص المقدمة الواجبة بما يقصد منه التوصل لذيها

التفصيل الثاني : اختصاص المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة

المبحث الثالث : في تحديد الداعوية للمقدمة

بقي شيء : الكلام في المقدمات المفوتة

المختار في وجه وجوب المقدمات المفوتة

تنبيه : عدم لزوم حفظ المقدمة المفوتة مع أخذ القدرة في التكليف

خاتمة : في مقدمة الحرام والمكروه

الفصل الرابع : مسألة الضد

الثمرة العملية للمسألة والكلام فيها يقع ضمن أمور

الأمر الأول : عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام

الأمر الثاني : اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص

الفرق بين المانع والضد

الأمر الثالث : الكلام في إمكان التقرب بالضد لو لم يكن عدمه مقدمة لضده

الأمر الرابع : الكلام في ثبوت الأمر الترتبي

بقي شيء : في تعدد العقاب مع الترتب

الفصل الخامس : اجتماع الأمر والنهي ، وفيه أمور مقدمة للمطلوب

الأمر الأول : في تضاد الأحكام التكليفية

المختار في وجه التضاد

الأمر الثاني : الفرق بين مورد الاجتماع ومورد التعارض

الأمر الثالث : في أن متعلق الأحكام هي العناوين أو المعنونات

الأمر الرابع : في أن تعدد العنوان هل يستلزم تعدد المعنونات ، والكلام في مقامين :

المقام الأول : في إمكان الاجتماع وعدمه

المقام الثاني : في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه

وينبغي التنبيه على أمور الأول : تعيين العمل على النهي مع المندوحة

الأمر الثاني : الكلام في العبادات المكروهة وهي على قسمين

القسم الأول : ما يختلف فيه منشأ انتزاع العنوانين

القسم الثاني : ما يتحد فيه منشأ انتزاع العناوين

الأمر الثالث : حكم الاضطرار بسوء الاختيار

الفصل السادس : اقتضاء النهي الفساد والكلام في مقامين

المقام الأول : في العبادات

صور النهي في المقام

المقام الثاني : في المعاملات

بقي في المقام أمور الأول : القول بملازمة النهي للفساد شرعا ومناقشته

الثاني : القول بدلالة النهي على الصحة

الثالث : محل الكلام هو النهي التكليفي دون الوضعي

المحتويات