قائمة الکتاب
القسم الأول الأصول النظرية
دعوى الشيخ في رجوع الشرط للمادة والإشكال عليه
١٧٦
البحث
البحث في الكافي في أصول الفقه
٣٢٦/٧٦ الصفحه ٢٢٩ : به من الأجزاء والشرائط.
وكذا الحال
بناء على وجوبه بأمر ثان ، لأنه لما كان الأمر الثاني متمما للجعل
الصفحه ٢٣٥ : بنحو يقتضي
الخطاب بالأمر والنهي تارة : يكون لاستناد الغرض إلى خصوص ما به الاشتراك بينهما ،
ويكون ما به
الصفحه ٢٥٢ : إلى تضييق النسبة المذكورة ، فيكون مدفوعا بإطلاقها ،
كذلك يكون عدم استقلال الشرط في فرض التقييد به
الصفحه ٢٥٣ : إطلاقها تأثير الشرط للجزاء مطلقا ،
ولازمه انحصار العلة به ، إذ لو كان غيره مؤثرا له لزم انفراد الغير به لو
الصفحه ٢٥٤ : ـ في أن التقييد
به لا يبتني على مجرد ثبوت النسبة عند وجوده ، بل تعليقها عليه وإناطتها به.
ولذا أطلق
الصفحه ٢٧٥ : الذي
به الافتراق ، ومع ذلك لا موجب للتقييد في كل منهما بما إذا لم يمتثل به الآخر بعد
إمكان وفاء المجمع
الصفحه ٢٨١ :
لزم نهوض هذا الوجه بإثبات مفهوم اللقب ، مع عدم استدلالهم به عليه. بخلاف
المعتمد على موصوف ، لأن
الصفحه ٢٨٩ : التقييد بأدوات
الشرط فيه ، كما صرح به غير واحد.
ويشهد به كثرة
استعمال أدوات الشرط معراة عن المفهوم
الصفحه ٢٩٦ : للمرتكزات الاستعمالية ـ دلالة الاستثناء على
الحصر. ولا سيما بملاحظة أنه لا يراد به دلالته على انحصار الحكم
الصفحه ٣٢٣ : يكون هناك ما يقتضي
تعين فرد بخصوصيته ـ من تقدم ذكره أو أنس الذهن به ـ ينصرف التعريف للماهية من
حيثية
الصفحه ٣٦٧ : موضوع الحكم الدخيل فيه
بمفهومه ، بل على إحراز مورد الحكم تبعا للحدّ المستفاد من الشارع الأقدس الإناطة
به
الصفحه ٣٨٥ :
على تعلق إرادته به.
غاية الأمر أنا
لا نعلم تفاصيل النظامين المذكورين وجهات حسنها بخصوصياتها
الصفحه ٣٩٩ :
وجب عليه إتيانه ثانيا ، كما إذا لم يأت به أولا. ضرورة بقاء طلبه ما لم
يحصل غرضه الداعي إليه
الصفحه ٤٠٥ : الصلاة من قيام ـ فدليل تشريعه لما كان منقحا لفرد الماهية كان ظاهره الفراغ
به عن الأمر الوارد عليها
الصفحه ٤١٥ : فعلية ترتب الغرض على المأمور به مع عدم وجودهما
حينه ، نظير ما تقدم في العلل التكوينية ، لأن ترتب الغرض
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الكافي في أصول الفقه [ ج ١ ]
