فعليته قبلها ، ولأنه إنما يدعو إلى متعلقه لا إلى موضوعه. ولذا كان عدم وجوب تحصيل الشرط تابعا إثباتا لظهور الدليل في كونه قيدا لنفس التكليف ، لأخذه عنوانا لموضوعه أو شرطا فيه في ضمن قضية شرطية أو نحوها ، مع وضوح أنه لو بني على تنزيل ما ظاهره رجوع الشرط للتكليف على رجوعه للمكلف به لم يكن وجه لاستفادة عدم وجوب تحصيل الشرط منه ، ولزم توقف البناء عليه أو على وجوب تحصيله على دليل خاص ، وليس بناؤهم على ذلك.

وثانيا : بأن ما ذكره يبتني على الخلط ثبوتا بين شروط التكليف وشروط المكلف به ، مع وضوح الفرق بين القسمين بالتأمل في المرتكزات والأمثلة العرفية ، كما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس‌سره فإن الخصوصية ..

تارة : تكون دخيلة في تعلق الغرض بالماهية ذات الأثر الخاص والفائدة الخاصة وفي تحقق الحاجة لها ، فبدونها لا يحتاج إليها ولا يرغب في فائدتها.

كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواء والجوع والعطش بالإضافة إلى الطعام والماء.

وأخرى : تكون دخيلة في ترتب أثرها الخاص وفائدتها المهمة مع فعلية تعلق الغرض بها وحصول الحاجة إليها وإلى أثرها وفائدتها ، كالغليان للدواء والطهى للطعام والتبريد للماء.

فالأولى تكون قيدا للتكليف وشرطا له ، لتبعية التكليف للغرض ، والمفروض عدم تعلق الغرض بالماهية بدونها ، ولذا لا يجب تحصيلها ، لعدم فعلية التكليف بدونها ، ولأن التكليف إنما يدعو إلى متعلقه لا إلى موضوعه. بل قد تكون مبغوضة للمولى ، كالمحرمات التي تكون موضوعا لبعض التكاليف ، كوجوب الكفارة. والثانية تكون قيدا للمكلف به ، لتبعية المكلف به سعة وضيقا للفائدة والأثر المرغوب فيه ، فيجب تحصيلها تبعا للواجب المقيد بها