في أن المطلوب في الأمر الوجود وفي النهي العدم ، بل يظهر من بعض عباراتهم رجوع أحدهما للآخر ، حيث حكي عن بعضهم في مسألة الضد أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام وهو الترك.

لكن ذلك مناف للمرتكزات العرفية في معنى النسبتين ، ومبني على نحو من التسامح أو اشتباه حقيقة النسبة بلازم مقتضاها في مقام الامتثال والعمل.

إذا عرفت هذا فالكلام في الأوامر والنواهي يقع في ضمن فصول ..