قائمة الکتاب
في ورود الدّليل على الاصل
٨٥
البحث
البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٣٩/١٦ الصفحه ٤١ : الاصل حجية قول العادل ، وصدق العادل ، يشمل كلا
الخبرين وحيث لا يمكن العمل بهما بمدلولهما المطابقي ، يعمل
الصفحه ٦٢ : ، فبضميمة صدق السند يقدم على الظاهر ، لأن
النص حيث كان قطعي الدلالة فبعد التعبد بصدوره قطعا يكون قرينة على
الصفحه ٧١ : كيفية الجمع في تعارض
البينات ، لأنه قابل للتبعيض ، بخلاف الاخبار (لان الدليل
الواحد لا يتبعض في الصدق
الصفحه ٧٨ :
مضمونه) يعني تعبدنا الشارع بتصديق قول العادل بقوله : صدق
العادل ، فإذا قام البينة بملكية هذا
الصفحه ٨٤ : قوله صدّق
العادل ، وإن شمل هذا قول كلّ عادل ولكن في المتعارضين لم يكن افراد ثلاثة أمّا
خبر زيد وحده
الصفحه ١٠٨ : الموضوع فلا يشمل الوقائع الأخر ، لعدم صدق المتحير عليه قطعا
فلا بد له في اثبات حكم التخيير حينئذ من التشبث
الصفحه ١١٥ : ـ بتساوي الراويين في
العدالة ، والصدق ونحوهما ، فإن العقل لا يستقل بالتخيير قبل الفحص عن المرجحات من
أصدقية
الصفحه ١٢٣ :
يحتاج إلى دليل) لأنه قام الدليل على حجية قول العادل بقوله : صدق العادل ولكن ما قام
الدليل على تقديم قول
الصفحه ١٢٦ : أم لا؟ فلا فرق (فان المرجوح وان كان حجة في نفسه) مع قطع النظر عن معارضته مع الراجح ، لأن قوله : صدق
الصفحه ١٧٥ : ، والاستقراء ، والأولوية
الظنية الحاصلة من القياس والاستحسان ، وما كان بهذه المثابة كخبر الفاسق المظنون
الصدق
الصفحه ١٧٨ : ، فهل هذا
المقدار كاف في صدق الأفقهيّة على معارضه أم لا؟
والمقصود من هذا البيان فرض صورة الشك
في
الصفحه ١٨٢ : المرفوعة.
وبالجملة أنّ
المراد بالأصدق والأوثق أن يكون ملكة الصدق والوثوق فيه أشد من غيره ، فاذا صدر
منهما
الصفحه ١٩٥ :
التعبد
بصدور الخبرين) فمعنى : صدّق العادل يعني نزّل مظنون الصدور منزلة مقطوع الصدور ، ومقتضى
ذلك
الصفحه ٢٠٣ : الخاص رأسا (خلاف ما يقتضيه الدليل ، لأنّ الأصل في الخبرين الصدق ،
والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين
الصفحه ٢١٤ : أحدهما (غير معيّن
للتخيير) أن لم يكن
مرجّح في البين.
أن قلت : في
صورة تعارض الظنيين يكون : صدّق العادل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
