البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٣٢٦/١ الصفحه ٨٣ :
منهما تعيينا بهذا وذاك (ممتنع) ولم يصدر من متكلّم حكيم إن قلت : انّ وجوب العمل المتعلّق
بالجامع
الصفحه ١٢٧ :
فيهما شرائط الحجية وشرط الطريقية موجود في كليهما ، وحيث لا يمكن طريقان متضادان
إلى الواقع ولا رجحان
الصفحه ٦ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي
ارشدنا الى الايمان باصول الدين والصلاة
الصفحه ٩٢ : الفرد الموصل من الخبر حتى أمر بأخذ ما كان
موصلا.
(فإذا تعارض خبر أن جامعان لشرائط الحجية) وكون كل
الصفحه ١٦٠ :
الأخبار) في اصطلاح
الرجال الأصل ، ما يختص براو واحد كما في أصل زرارة ، وأصل جميل ، والجامع ما
اشتمل على
الصفحه ٢١٢ : بحمل ينبغي على الوجوب حتّى يجمع مع الأمر ، وإلا
فالمتّجه هو الرجوع الى المرجّحات ، وأشار اليه بقوله قده
الصفحه ١٩٢ : .
أحدها : ما
يكون راجعا إلى الصدور.
وثانيها : ما
يكون راجعا إلى وجه الصدور.
وثالثها : ما
يكون راجعا
الصفحه ١٦٥ : .
(ثم مع عدم امكانه) ـ التوقف ـ لقول الراوي لا بدّ أن نعمل بواحد منهما (يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة
الصفحه ٢٣١ :
الخبرين (حكما مستمرا من أوّل الشريعة الى آخرها) بمعنى أنّ ظاهر العموم ، هو أنّها من أوّل الشريعة الى
يوم
الصفحه ٣٥٩ : إيصالها إلى الواقع فهي الداعية إلى جعل هذا الطريق ، ولا يعتبر ـ في
كونه طريقا ـ ظن الوصول إلى الواقع بالظن
الصفحه ١٧٣ : ء ، إلى أن قال : الأعلى ما أطلقه الخ.
والحال أنّ
المرجحات لا تنحصر في الثلاثة المزبورة ، بل الأعدلية
الصفحه ٣٥٨ :
فالنّظر إلى الواقع لا إلى الطريق و (مثل ما سيجيء
من كلماتهم في الترجيح
بالقياس).
ومن المعلوم
الصفحه ١٦٩ :
الأئمة
صلوات الله عليهم برد المتشابه إلى المحكم) والمحكم المتين ، هو ما كان نصالا يحتمل خلاف
الصفحه ١٨٣ : الأصدقيّة والاوثقية (كالاعدلية
والافقهية تحتملان لاعتبار الاقربية الحاصلة من السبب الخاص) وهو حصول القرب الى
الصفحه ١٨٨ : إنما هو لأجل اقربية مضمون الخبر المخالف
للعامة إلى الواقع من الخبر الموافق لهم ، لأنّه يحتمل في الموافق