الصفحه ٣٠٣ : لهم (قال) شيخ الطائفة قده (في العدة إذا
كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بابعدهما من قول العامة
الصفحه ٣١٠ : مطابقا لأفعال الامام «ع» لا لافعال المخالفين ، وأين هذا من مسئلتنا؟
(مضافا إلى صريح رواية أبي بصير عن أبي
الصفحه ٣١٥ : القضية) المذكورة في الرواية (على الغلبة ،
لا الدوام بعد تسليم الغلبة) فإنا لو لم نسلم الغلبة فأولوية
الصفحه ٣١٦ : بما ذكرنا سابقا من غلبة الباطل في أقوالهم) أي العامة (على ما صرّح به
في رواية) أبي إسحاق (الأرجاني
الصفحه ٣١٧ : الوجه الرابع ، بعدم انحصار دليله في
الرواية المذكورة) وهو قوله «ع» : ما سمعته منّي الخ (بل) لو طرحنا هذه
الصفحه ٣٢٢ : مزية ، لعدم احتمال
التقية ويدلّ عليه ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية ، معلّلا بأنّه) أي الخبر المخالف
الصفحه ٣٢٧ : وقع لموافقة العامّة
__________________
(١) في باب اختلاف الحديث ج ١ ص ٦٥ الرواية : ١٥ ط ـ الآخوندي
الصفحه ٣٣٣ : الله اسرارهم ، وقد وردت به روايات متضافرة من الأئمة
عليهم الصلاة والسلام ، وعليه فقهاء مكة وكوفة
الصفحه ٣٣٦ : التقية في الرواية فمن حيث دلالتها على
فتواهم فليس هنا قسمان.
(وثالثة) قد يكون (من حيث عملهم) بملاحظة
الصفحه ٣٨٨ : : ج ـ ٣ ص ٣٣٠ الرواية : ٢١٤.
(٢) بحار الأنوار : ج ٢ (ص ـ ٢٧٢) الرواية : ٦ (ط ـ الحديثة).
الصفحه ٣٩٠ :
الطّوسي قده أنّ الرواية المرجّحة اعتبرت الترجيح بموافقة الاحتياط ، والحظر موافق
للاحتياط ، فينبغي ترجيح
الصفحه ٤٠٧ : الرواية........................................................... ٢٨٦
في التّرجيح من حيث
الصّدور
الصفحه ١٠ :
لأحدهما على الآخر ، من أعدلية الراوي ، واشهرية الرواية ، وموافقة الكتاب
ومخالفة العامة ، ونحوها
الصفحه ١٤ : ، لأنّ موضوع الشك
مرتفع
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) الوسائل : الجزء ٥ ص ـ ٣١٨. (الرواية : ٣).
الصفحه ١٦ : تعرف
أنه حرام (١).
__________________
(١) الوسائل الجزء ١٢ ص ٦٠ (الرواية : ٤).