الصفحه ٩٦ : الاحتياط (وهي) أي الوجه الثاني (ضعيفة جدا) لأن غير هذه الرواية لم يقيد فيها موافقة الاحتياط
مرجحا فيكون هذه
الصفحه ٩٧ : التجريد عن معنى التفضيل ،
فلا يفضل فيه كما هو ظاهر الرواية وكقوله تعالى : (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ
خَيْرٌ
الصفحه ١٠٤ : تعارض
الخبرين (كما أن العلاج بالترجيح) كتشخيص أعدلية الراوي ، أو أشهرية الرواية (مختص به) أي بالمفتي
الصفحه ١٠٧ : دليل
التخيير ، أن كان الاخبار) مثل قوله (ع) : بايهما أخذت من باب التسليم وسعك (٢) وكما في رواية ابن
الصفحه ١١٢ : إلى قول اللّغوي ،
وكذا اعتماد الأصحاب على تعديل رواة السّند وجرحهم ، إنّما هو بملاك الطريقيّة ،
بمعنى
الصفحه ١١٥ : الراوي ، أو أشهرية الرواية ، ونحوهما ، كما أنه لا يستقل بقبح كذب الضار
إلّا إذا كان موضوعه باقيا ، فإن
الصفحه ١٣٥ : : الجزء ١٨ ص ـ ٨٠. (الرواية : ١٩).
(٢) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ١٢٧. (الرواية : ٥٦).
الصفحه ١٤٤ : (بين أصحابك) والمراد به هو مشهور الرواية التي يعرفها جميع الأصحاب (فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ
الصفحه ١٤٥ : إلى لقاء الامام عليه الصلاة والسّلام ،
والرواية مختصّة بحال حضور الأئمّة عليهم الصلاة والسلام.
(وهذه
الصفحه ١٥٢ : فيه.
(الثاني)
من الأخبار الواردة التي تدلّ على وجوب الترجيح (ما رواه ابن
أبي جمهور الاحسائي ، في
الصفحه ١٥٤ : ـ خ ل ـ (قال :
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٨١. (الرواية : ٢١).
(٢) الوسائل : الجزء ١٨
الصفحه ١٥٦ : التقية في الأوّل ، دون
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ص ـ ٧٨. (الرواية : ٨).
(٢) الوسائل
الصفحه ١٥٩ : ، إلا أني حققت توثيقه في مقام آخر ،
ويحتمل أن يكون مراده من تحقيقه توثيقه ما حكاه من رواية يزيد بن خليفة
الصفحه ١٦٤ : خذ بما اشتهر بين أصحابك.
(نعم قد يورد) الاشكال (على هذا الوجه) وهو : أن ظاهر صدر الرواية الرجوع إلى
الصفحه ١٦٦ : أن المراد من
المطلق هو المقيد.
فما ذكر في
رواية سماعة من الأخذ بما خالف العامة يتصور فيما إذا لم