الصفحه ٢٦٤ : السابقة في تمام الباقي إلّا اذا لم يكن مخصص
آخر ، ولو باصل العدم ، والحال رواية الذهب والفضة تثبت الضمان
الصفحه ٢٦٨ : ، ولا تكرم الفساق من النحويين وروايات الباب تكون كذلك
، فإن منها عاما ينفي الضمان عن عموم العارية
الصفحه ٢٧٣ :
والفضة ، لعدم التفريق في الرواية فيخصص به خاصة.
(فان قيل : التخصيص) يعني تحصيص الخبر المخصص
الصفحه ٢٧٥ : ، أي على : ليس على مستعير العارية ضمان ، ورواية الذهب والفضة
لا يكذبه في ذلك بل يؤكده ، ويقول بلسان
الصفحه ٢٨٦ : ولا تعارض مع الجمع العرفي (فلنشرع في
مرجحات الرواية من الجهات الآخر) من حيث الصدور ، وجهة الصدور
الصفحه ٢٨٩ : والجزم والحفظ ، نظير (كون أحد
الراويين عدلا ، والآخر غير عدل مع كونه) أي غير عدل (مقبول الرواية
من حيث
الصفحه ٢٩٧ : (من حيث ان الاحوط الاخذ بما فيه المرجح) كالاخذ بالرواية الافصح مثلا ، للدوران بين التعيين
والتخيير
الصفحه ٣٠٥ : الرواية بقوله : فإن احتج بأن الا بعد لا يحتمل إلّا الفتوى الخ
كما لا يخفي ، وإلّا لذكر الخبر المعلل بكون
الصفحه ٣٢١ : وص ـ ١٠١٣) الرواية : ٢ و ١.
الصفحه ٣٢٨ : : ج ـ ٢ (ص ـ ٢٣٦) الرواية : ٢٣ و ٢٤ (ط ـ الحديثة).
الصفحه ٣٣٢ : ) الرواية : ٣.
الصفحه ٣٣٥ : .
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ـ ٢ (ص ـ ١٨٧) الرواية : ١٤ ، ط الحديثة.
(٢) أقول فيه نظر ، أما أوّلا : فلأنّ الظاهر
الصفحه ٣٣٩ : وجود الدّاعي إلى تقيّته «ع» منه ، فلا
بدّ من ملاحظة فتاوى العامة في زمان صدور الرواية وأن قضاتهم
الصفحه ٣٤٤ : المتأخّرين من الخلاف
في المسألة.
فنقول : ـ بعد ما علمنا أنّ المرجّحات
المذكورة في الروايات على انحاء مختلفة
الصفحه ٣٤٧ : الله الواقعي ، فكما إذا فرضنا ورود رواية على طهارة المنى ، ولم يرد خبر
على نجاسته ، فهنا لا عمل على