البحث في جواهر العقول في شرح فرائد الأصول
٢٠٧/٣١ الصفحه ٣٨٠ : ء على كون
مضمونه) أي الأصل (حكم الله الظاهري) الثابت للشيء بعنوان كونه مجهول الحكم ، فإذا ورد خبر
مثلا
الصفحه ٩ : له ،
ولأنّه لمّا كان الكلام في معرفة خصوص ما لهما من الاحكام بملاحظة ما يعرضهما من
الحالتين ، ذكرت
الصفحه ١٢ : القدرة على الامتثال وتحصيل الملاكين ، لا أنّ أحدهما له ملاك والآخر ليس له
ملاك.
(وكيف كان) أي بأيّ
الصفحه ٧٧ :
، وقد يتفق فيهم عدوله أو صديق وحيث لم يكن له استقلال في العمل بحيث لا يمكنه
اجراء دواعي النفسانية
الصفحه ١٠٥ :
المفتي له كما أنه يجب على المقلد الأخذ بما يستنبطه المجتهد من الدليل ،
ولا يجوز له العمل بما فهمه
الصفحه ١٦٩ :
الأئمة
صلوات الله عليهم برد المتشابه إلى المحكم) والمحكم المتين ، هو ما كان نصالا يحتمل خلاف
الصفحه ١٨٩ :
(قوله عليهالسلام : ما جاءكم
عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله واحاديثنا ، فإن اشبههما
الصفحه ٢٢٧ : يتقدّم العام فان كان ورود
الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، كان نسخا له وان كان قبله بنى على جواز تأخير
الصفحه ٢٣٨ :
__________________
ـ تتمة الهامش من
الصفحة ٢٣٧
بزمان أو مكان ، أو حالة يورث له
الاطلاق بحسب هذه الاحوال لاجل عدم بيان
الصفحه ٢٤٦ : لبيان استمرار احكام محمّد «ص» نوعا من قبل الله جلّ ذكره
إلى يوم القيمة في مقابل نسخها) أي الاحكام (بدين
الصفحه ٢٦٠ : ء له المعارض لا بد من ملاحظة
التعارض بينه وبين العام بالنظر إلى ذلك الظهور.
والفرق بين المنفصل
الصفحه ٢٧٢ :
أي أحد الخاصين (لم يخص) ولم يستثن (الا الدنانير) كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال قال أبو عبد الله
الصفحه ٣٢٣ : عنده ، إلا أنّه (ع) حكم بخلاف الواقع ،
ليعمل العامل به ، اذا كان عنده أحد من المخالفين مراقب له ، كأمره
الصفحه ٣٣٤ : لم يكن هناك انعقاد جماعة بل يعمّ في جميع سعة
الوقت فما دام لم يؤدّ الفريضة لا تشرع له النافلة و (الى
الصفحه ٣٣٥ : خبر ، وحكما آخر مخالفا له (ما ورد) في أخبارنا (مستفيضا من) وجوب التصديق بكلّ ما يرد علينا من جانبهم