الصفحه ١٦٤ : المنازعات ، إنما هو بيد المدعي ، فينفذ حكم من اختاره
في الواقعة الشخصيّة ليحكم بينهما ، لا حكم من اختاره
الصفحه ٢٨٤ :
الترتيب (وقد لا تنقلب النسبة ، فيحدث الترجيح في المعارضات
بنسبة واحدة ، كما لو ورد : أكرم العلما
الصفحه ٣٧٣ : حكمها) أي حكم الصّورة الثالثة ك (حكم الصّورة الثانية) في طرح المخالف (والّا) أي وإن لم نقل بسقوطه بهذه
الصفحه ١٤٣ : في أمثال زماننا (فليرضوا به
حكما ، فإنّى قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنما
الصفحه ١٧٧ : التخيير يصير حاصل النتيجة الحكم بالتخيير عند فقد
المرجحات يقينا ، ومع الشك في وجود مرجح ـ ولو لأجل شبهة
الصفحه ٣٥٢ : بالأصل في حكم ، لقيام علته به عند المجتهد وهذا هو المقصود به هنا.
والمراد بالأصل
: معلوم الحكم
الصفحه ٢٢ : مثل لذلك في الكتاب بأمثلة المذكورة منها :
الشك في حكم النافلة إلى آخر ما ذكره هذا وأورد على تفسير
الصفحه ٢٤٣ : الاجتماعية المعبّر عنه بالكلي
المجموعي أيضا.
وبعبارة أخرى أن الحكم فيه عارض على
المجموع من حيث المجموع لا
الصفحه ٣١٥ : والاستحسان فيمكن موافقتنا معهم في الحكم ، ولكن حيث
كان مبنى حكمهم غير حجة فالحكم باطل (وقد أطلق
الشباهة على
الصفحه ٢١ :
والظاهر أو التضييق (نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة أو) لا شك (مع كثرة الشك
أو) لا شك
الصفحه ١٠١ : فاسقا (كان مخيرا في عمل نفسه ، وأن وقع) التعادل (للمفتي) وهو من قلد الناس عنه اعتمادا على فتواه ، سوا
الصفحه ٢٩٨ : ) المرجح (في نفسه) أي مع قطع النظر عن التعارض (موجبا للظن بكذب الخبر) الآخر (كان مسقطا
للخبر عن درجة الحجية
الصفحه ٤٠٦ : حكم التقييد والتخصيص عند الوصي (ع)............... ٢٣٥
في بيان اقسام الاطلاق
الصفحه ٤٠٨ : حكمه حكم الكتاب والسنّة................................ ٣٧٩
في موافقة احد الخبرين
للأصل
الصفحه ٦٨ : ، إذ قد لا يمكن الاخذ بمفاد الدليلين والحكم
بتحقّقه في عالم الخارج ، وأنّما يجمع بينهما في مقام العمل