الصفحه ٢١٣ : كونه
زوجا ، وفيما نحن فيه لا يضرّ التفكيك بناء على الظاهر ـ وإن كان الحكم في الواقع
واحدا ـ فبعد ما دلّ
الصفحه ٣٧٩ : مراد المصنّف قده.
ثمّ أنّ حكم الدّليل المستقلّ المعاضد
لأحد الخبرين ، حكمه حكم الكتاب والسّنة في
الصفحه ٢٨ : : الحكم الظاهري في صورة عدم قيام الدليل ، وأنما يرجع الى وظيفة
العمل ، كأصالة البراءة ، والاشتغال
الصفحه ١٧ :
(وإذا أطلع المجتهد على دليل) لقيام الخبر على حرمة العصير اذا نش (١) (يكشف عن الحكم الواقعي) فلا
الصفحه ١٢٢ : إذا أخبر أحد الروات بوجوب صلاة الجمعة ، والآخر
بحرمتها ، ان صدقنا كليهما لزم الحكم باجتماع الضدين
الصفحه ٢٧ : قبح العقاب بلا بيان ، والاثر الشرعي مثلا ابقاء الحالة
السابقة في الاستصحاب.
وهذان الاثران
بعد حكم
الصفحه ٤٠٤ :
في قسمي التخيير ؛
الابتدائي والاستمراري....................................... ١٠٦
في حكم العقل
الصفحه ٧٨ : المخالفة القطعية للحكم الظاهري ، وهو : أعمل بالبينة وما عملنا
بالبينة في كلتا الصورتين ، أما الأولى فظاهر
الصفحه ٦١ : ، اقوى من ظهور أسد في الحيوان المفترس ،
فيحمل على الرجل الشجاع.
وقوله : (كان حكم هذا) جزاء وجواب : أن
الصفحه ١٠٧ : العقل ما يدل على خلاف ذلك) أي لم يكن مانع عقلا بعد إحراز المقتضى في حكم الشارع ،
ولو باستصحاب التخيير
الصفحه ٢٢٦ : في العموم الازماني ، أي (الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع في استمراره) ـ الحكم ـ (باستمرار
الصفحه ٢٠٦ : الأصل لا يزاحم الدليل) إذ : حجّية أصالة الظهور مشروط بعدم قيام دليل خاص (فيجب الحكم في المقام بالاجمال
الصفحه ١٨٠ : حينئذ.
وبعبارة أخرى :
أن الداعي للسؤال عن حكم المتعارضين إنما هو تحير السائل في مقام العمل ، فيكون
الصفحه ١٢٠ : العمل.
لكن ببركة
أخبار الترجيح لو كان في أحدهما مرجح يجب الأخذ به ، وعند عدم المرجّح ، الحكم هو
الصفحه ١٤٩ : محذورا أن القول قول الحاكم في مقام
الدعوى ، لكن لا ضير فيه بعد فرض تعارض الحكمين كما عرفت لعدم قيام دليل