الصفحه ١٢٧ : باحد المتعارضين من نفس ادلة العمل بالاخبار).
(فان قلنا بما اخترناه من أن الأصل) الأولى في الخبرين
الصفحه ٨٦ : أيضا ، فإن الذي في نفسه إنما هو وجوب العمل بكل واحد من آحاد الخبر عينا
، لكن في صورة التعارض يؤخذ
الصفحه ٩٢ :
كذلك وإن كان امرا جائزا لفرض الشك في مخالفة كل منهما في حد نفسه للواقع وامكان
التوصل به إلى الواقع في
الصفحه ٣٤٥ : في الواقع ونفس الأمر أمّا صادر عن الامام «ع» فيدخل تحت
قوله عليهالسلام
: ما سمعت منّي يشبه قول الناس
الصفحه ١٠٢ : ) أيضا (كالمجتهد) في مقام العمل.
فللمقلد أن
يأخذ بأحد المتعارضين وأن كان المجتهد أخذ بالآخر في عمل نفسه
الصفحه ٨٥ : مع الغير مانع ، إذ لو لم
يكن شيء منهما حجّة في نفسه ، فلا مزاحمة بينهما اصلا ، بل يطرحهما كما لا يجب
الصفحه ٣٦٨ : ).
وبعبارة أخرى :
أنّ المدعي طرح الخبر المخالف سواء كان حجّة في نفسه ، وبترجيح الموافق طرحناه ،
أم قلنا بأنّ
الصفحه ٤٦ : ) ويتوهم أولوية الطرح على الجمع (من حيث أن في الجمع) يلزم مخالفة الاصلين ، وهو : (ترك التعبد بظاهرين و) لكن
الصفحه ٥٨ :
بحسب الدلالة.
وقوله : ترك
دلالة تبعية أولى من ترك دلالة أصلية ، جار في صور امكان الجمع العرفي ، ولا
الصفحه ٢٤٤ :
أي في بعض المجازات (مثل ظهور الصيغة) أي صيغة الأمر (في الوجوب ،
فإنّ استعمالها) أي الصيغة (في
الصفحه ٤١ : ، والدلالات فاحرص عليه) أي على هذا الجمع (واجتهد) «كوشش كن» (في تحصيله) الجمع (فان العمل
بالدليلين مهما أمكن
الصفحه ١٧٩ : المزية ،
وشككنا أنّ الاعتماد على الاكتفاء بالمنصوص وترك العمل بما فيه المزية غير
المنصوصة ، فالأصل هنا
الصفحه ١٨٨ : ، ولازم
ذلك هو التعدي إلى (كل ما كان معه امارة الحق والرشد ، وترك ما فيه مظنة
خلاف الحق والصواب) ـ ولو لم
الصفحه ٣٣٦ :
الأمر (الثالث : أنّ التقيّة قد يكون من فتوى العامّة) وبملاحظة أقوالهم (وهو الظاهر من
اطلاق) ترك
الصفحه ٣٩٤ : والظن الخاص ، فلا عذر لهم في ذلك (بل حكى عن بعضهم تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل) بمعنى أنّ المشهور