الصفحه ١٣٦ : المتعارضين على الآخر.
(وفيه أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع) إذ : التخصيص والتقييد ونحوهما
الصفحه ١٦٩ : الظاهر الذي أريد منه خلافه) أي خلاف الظاهر.
(إذ المتشابه أما المجمل) وهو : ما لا دلالة له ، كما في قوله
الصفحه ١٧٠ : بهذا الظاهر ، لأنه بعد ملاحظة أن لكلامهم «ع» وجوها
وإن في الآيات والأخبار عاما وخاصا ، وناسخا ومنسوخا
الصفحه ٢٠٤ : أصالة العموم (في
الظاهر ، ودليل حجّية النص) فأكرم العلماء ، وأن كان جمعا محلى باللام ، وظاهر في
العموم
الصفحه ٢٦٩ :
أن
هنا) أي في باب
العارية (نصوصا على ثلاثة اضرب) ووجوه.
(أحدها : عام في عدم الضمان) في العارية
الصفحه ٣٦٢ : المرجوح فأنّه في الحقيقة دفع
للمزاحم فليس عملا به (فيعود) الخبر (الرّاجح كالخبر
السليم عن المعارض فيكون
الصفحه ٣٧١ : ) كالخبر المطابق (للأصل) وهو اصالة الحقيقة (لا يوجب رفع
التخيير ، وأن قلنا بالتساقط أو التوقف) في
الصفحه ١٢٩ : احدهما أقرب إلى الواقع بالنظر من الآخر ، فيجري فيه
قاعدة الأخذ بوجوب العمل بأقرب الطريقين لأن المفروض أن
الصفحه ١٥٧ : لي ولكم أبى الله عزوجل) أي منع الله (لنا في دينه إلا التقية) (١).
(الثاني عشر) من الأخبار الواردة
الصفحه ٢٦١ : لكونه خاصا مطلقا مع العام ، والخاص المطلق
مخصص للعام فلا يكون العام ظاهرا في تمام الباقي بعد الفساق (وان
الصفحه ٢٩٢ : عليها بكون تشخيصها موكولا الى نظر المجتهد في خصوص الموارد (فيكون مظنة الارسال والحوالة على نظر المجتهد
الصفحه ٧ :
المبتكرة ، فهي من افاداتهم اطال الله بقائهم.
وأن وجد فيها
ما هو خلاف التحقيق ، فأنّه من زلّات
الصفحه ٢٥ :
والسّر في ذلك (أنّ كون التخصيص) نحو : لا تكرم النّحاة ، مع العام ، نحو : اكرم العلماء
بحسب مدلولي
الصفحه ١٥٠ : ـ تكشف عن خلل في الرواية المشهورة كما قال
المصنف قده (فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع ، لم يبعد
الصفحه ١٥٢ :
الثلاثة منضمّة معتبرة بل كل واحد مستقلّ في الترجيح به ، وإلا لكان له «ع» أن
يبيّن للراوي اشتباهه.
(وكذا