الصفحه ٣٩٢ : ايضا يقول بالتوقف العملي.
(ثمّ أنّه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقدّم
المقرّر على الناقل
الصفحه ٣٤ : : يرمى ، بظاهره
في متفاهم العرف ، قرينة على التجوز في الاسد بارادة الرجل ـ وهذا ايضا ظهور يقال
له الظهور
الصفحه ٧٩ : فحكم الامام عليهالسلام في هذه الواقعة على ما نقل ، بأن يعطي لصاحب الدرهمين
درهما ونصفا ، ولصاحب الدرهم
الصفحه ١١٣ :
أصل معتبر في المورد موافق لاحدى الامارتين يوجب ترجيح الموافق للأصل على
معارضه ، وهذا مبنى على
الصفحه ١٣٠ : : فاعتبار قوة الظن في الترجيح في تعارض) الخبرين (ما لم ينط) أي لم يعلل (اعتباره
بافادة الظن) الفعلي على
الصفحه ١٦٥ : الاحتجاج عن سماعة تدل على وجوب
التوقف أولا) لأنه «ع» قال فيها : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل
الصفحه ٣٢٦ : (ص) وكان الذي
يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سبإ لعنة الله
الصفحه ٣٢٨ : (فيأخذوا برقابهم) (١) ولعلّ السرّ في ذلك : أنّ الشيعة اذا خرجوا عنهم
مختلفين كلّ ينقل عن أمامه خلاف ما
الصفحه ٣٣٣ : (ونافلة الزوال ثمان ركعات) فاذا ضربنا هذه الآيات العشر في الثمانية تحصل ثمانون
آية.
(ومنها : ما روي من
الصفحه ٤٧ : .
(ومما ذكرنا) هذا شروع في بيان فساد جملة من الاعتراضات التي اوردوها
على منع اولوية الذي اشار اليه ، بقوله
الصفحه ٦٧ : الجمعة في الغيبة وورد رواية أخرى لا تصل
الجمعة في الغيبة ، ففي هذه الصورة دوران الامر بين الوجوب والحرمة
الصفحه ٨١ :
(والكلام فيه) أي في المتكافئين (اولا في أن
الأصل) والقاعدة (في المتكافئين) كتعارض الطرق والامارات
الصفحه ٨٢ : (قد يقال : بل) قد (قيل أنّ الأصل) الأولى في الدّليلين (المتعارضين
عدم حجّية احدهما) لا كلّ واحد منهما
الصفحه ٩٥ :
فنحكم بالحلية لأن الأصل ، وهو : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي
الْأَرْضِ جَمِيعاً)(١) موافق له وحينئذ يخرج
الصفحه ١٢٨ : .
(فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكّم) أي المقدم (في كل ما لم
يكن طريق فعلى على خلافه بمجرد مزية) في احد