الصفحه ٢٧٩ :
يدل على عدم ضمان الذهب والفضة غير المسكوكين ، كالحلى (والثاني مطلق) لأن العقد الايجابي في رواية
الصفحه ٣٠٠ :
الاحكام
الشرعية) كيف والقرآن
الكريم ـ مع أنه أفصح الكلام ـ يتفاوت الفصاحة فيه حتى قال الشاعر
الصفحه ٣٢٧ :
بسبب التباس غثّها بسمينها ، فلا بدّ من تنويعها الى الأنواع الأربعة (فبيّن في المقدّمة الثانية دفع
الصفحه ٣٣٧ : ء
عارضه خبر آخر ، أم لا؟
الأمر (الرابع) هل يعتبر في ترجيح مخالفة العامّة على الموافق لاحتمال التقية فيه
الصفحه ٣٤٦ :
دليل على اعتبارهما فهي متّضحة ، إذ معه يكون الأصل عدم الصدور ، حتّى في
النّص والظاهر ، والظاهر
الصفحه ٣١ :
التعبد
بالتخصيص ، فحالها) أي حال الاصول اللفظية كأصالة العموم والاطلاق (حال الاصول العقلية) في
الصفحه ٤٣ :
الاصلية بتاتا أي بكلا نوعيها.
(و) فيه ما (لا يخفى) من الوهن ، اذ مجرد امكان التأويل لا يوجب
الصفحه ٤٤ : كثيرة ، فمنها : مضافا على ما ذكره
قده ما يمكن ان يقال : بان المراد من الاولى في الليل ومن الثانية في
الصفحه ٦٠ : ) أي ينبغي (في الاستحباب
، فان الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما) ففي صورة كون الدليلين ظاهرين ، سوا
الصفحه ١٩٨ :
متحاذيين) أي كل منهما
مساويا ومعارضا للآخر (كان العامل مخيّرا في العمل بأيّهما شاء) (١) بإن يؤوّل أيّهما
الصفحه ٢٥٩ :
الدليل) اللّبي (فالدّليل
المذكور) أي المخصّص
غير اللفظي (والمخصّص اللفظي سواء في المانعية عن
الصفحه ٢٧٤ :
في خبر واحد (لا يخرجان عن المقصود في الدلالة على المطلوب) وهو ثبوت الضمان في الدراهم والدنانير
الصفحه ٢٩١ :
دراج ، فيقدم الثاني على الأول لعدم الاشتراك في جميل بن دراج الثقة كما يحصل
الاشتباه في ابن سنان ، بين
الصفحه ٢٩٥ : أروه عني ، أو أذنت لك في روايته ونحوه.
والوجادة هي :
أن يجد الحديث مكتوبا فيعتمد على ما وجد بدون
الصفحه ٣٣٩ :
ولكن كان أحدهما مشهورا بينهم بحيث تكون مخالفته مظنّة الضرر (وجب الرّجوع إلى ما يرجح في النظر