الصفحه ٢٣٨ : القيد ، وهذا الاطلاق خارج من مدلول اللفظ
وأنّما هو ناش من عدم بيان القيد ، ولا شك أنّ التقييد في مثل هذا
الصفحه ٢٤٩ : معناه الحقيقي حتّى يثبت خلافه.
ومثّل له في
شرح الزبدة على ما حكى عنه بما لو ورد من وطء أمة أبيه فليس
الصفحه ٢٧٨ :
المرجح
حاصل في جانب الحقيقة ، هذا ما يقتضيه الحال من الكلام في هذين الوجهين) المذكورين في عنوان
الصفحه ٥٦ :
نصين في مؤداهما ، بان يقال : ان مرادهم من قولهم : يجيئنا خبران احدهما
يأمرنا ، والآخر ينهانا
الصفحه ٦٥ : (في
اعمال المرجحات السندية) كالاعدلية ،
والاوثقية ، والاورعية ، ونحوها من مرجحات صفات الراوي ، أو من
الصفحه ١١٦ :
أن ظاهر بعض الأخبار ، من جهة عدم ذكر الترجيح فيها كرواية الحسن بن الجهم
عن علي بن موسى الرضا
الصفحه ٢١٢ :
فيما سبق بأن نتصرّف في أحد الطرفين لا بعينه ، بحمل الأمر على الاستحباب
حتّى يجمع مع ينبغي ، أو
الصفحه ٢٣٤ : البيان رأسا ، أو ببيان العدم ـ قبيح ، اذا لم تكن مصلحة تقتضيه ،
ومعها لا قبح فيه بوجه مطلقا.
كما قال
الصفحه ٢٦٢ :
من قبيل العموم من وجه (إلّا انه) أي هذا الظهور في تمام الباقي من جهة الوضع التركيبي (يصير حينئذ
الصفحه ٢٦٦ : أعني ليس في العارية ضمان الا الدرهم
والدينار ، على نفي الضمان في عارية الحلى (بالعموم) لأن النكرة في
الصفحه ٢٨٠ :
رواية الدينار ، وليس فيه حصر ، وإنما هو إثبات الضمان للدرهم واثبات
الضمان للدينار ، واثبات الشي
الصفحه ٢٨١ :
النحاة ، فإن الحصر حقيقي ، ولا داعي على الحمل على الاضافي في مطلق العام
، ويجب إكرام الصرفي وكل
الصفحه ٣١٣ :
وبعبارة أخرى :
هذا إنما يتصور في ثنائي الاحتمال ، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف لهم ، كما
إذا
الصفحه ٣٢٩ :
(فهو وأن أمكن حصوله أحيانا لكنّه) فرض (نادر جدّا فلا يصار اليه في جلّ الأخبار المختلفة) اذا
الصفحه ٣٣٨ :
الموافق («وربّما يستفاد» من قول السائل ـ في المقبولة قلت : يا
سيّدي هما معا موافقان للعامّة ـ أنّ